وجدي حريصون علي تنفيذ مهام اعلان الحرية

جدد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير وجدي صالح ، تمسكهم بتنفيذ مهام اعلان الحرية والتغيير والتي نصت علي التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط ، و تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم لأربع سنوات وتضطلع بالمهام وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً وناجزاً ومعالجة مشكلة الاراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.

واكد في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للانباء مساء اليوم، ان مهام اعلان الحرية والتغيير تضمنت ووقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية، وعمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل، والإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وعملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة.

واوضح ان اعلان الحرية نص علي إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقلال القضاء وسيادة القانون والعمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها،و تحسين علاقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيلاء أهمية خاصة للعلاقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

كما نص علي التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال ، وإقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستوربالاضافة الي وقف كافة الانتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

يذكر ان تحالف الحرية والتغيير، نشأ في الأول من يناير ٢٠١٩ كأكبر تحالف في تاريخ البلاد لتنظيم الحراك الجماهيري المناهض لنظام الإنقاذ وعمل في تلك الفترة عبر عمل سري استمر لأشهر عديدة، واجهت فيه قيادات مكونات التحالف الاعتقال والتعذيب والملاحقة ولكن لم ينجح النظام في تعطيل عمل الحلقات القيادية والميدانية في التحالف حتى تتوج ذاك المجهود باعتصام القيادة العامة وعزل البشير ومن ثم بداية المطالب الشعبية بتسليم السلطة لسلطة مدنية وهو المطلب الذي لم تنجح كل محاولات كسره بما فيها مجزرة القيادة العامة، ليتوج نضال الشعب السوداني بتوقيع الوثيقة الدستورية في ١٧ أغسطس لتؤسس لنشأة السلطة المدنية الانتقالية التي تتولى مهام تحقيق أهداف الثورة في المرحلة الانتقالية

كما يذكر ان التحالف عقب ١٧ أغسطس مر بعمليات مراجعة داخلية عميقة في هياكل عمله والياته للانتقال من العمل السري للعمل العلني، من مهمة اسقاط النظام لاستكمال مهام الثورة.

سونا