الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يرحب بزيادة الأجور

رحب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بإعلان مجلس الوزراء بزيادة مقدرة في مرتبات العاملين في الميزانية الجديدة إلا أن الأمر يظل مبهما حتى يتم تحديد نسبة الحد الأدنى للأجور.

وقال أمين علاقات العمل بالاتحاد العام الأستاذ خيري النور – في تصريحات صحفية – إن الاتحاد يتعامل مع وزارة المالية – الجهة المختصة – وقدم مقترحا لزيادة الأجور على أن يكون الحد الأدنى ثمانية آلاف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيها، وهو يعادل 67/3% من تكلفة المعيشة، وطلب اللقاء مع وزير المالية منذ منتصف سبتمبر ولم تتم الاستجابة، مؤكدا بأن الوضع يتطلب زيادة الأجور وإزالة المفارقات والتشوهات وإعفاء ضريبة الدخل الشخصي، والبون شاسع بين تكلفة المعيشة وانفلات الأسعار وثبات المرتبات وعدم وجود رقابة وضوابط على الأسواق، وأكد خيري أن الحركة النقابية قائمة ومستمرة وتؤدي دورها المنوط بها وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقات الدولية، واصفا تحركات بعض الأحزاب السياسية ومنسوبي قوى الحرية والتغيير في محاولة لسحب الثقة من بعض النقابات بأنها محاولة بدون سند؛ لأنه لايجوز التدخل الإداري والتنفيذي في العمل النقابي، مقرا بأن الجمعيات العمومية صاحبة قرار اذا اتبعت الممارسات القانونية، وأضاف بأن التطهير والإقصاء الذي يمارس الآن في الخدمة المدنية لايسنده قانون ومحاولة يائسة تفتقر للعدالة.
وأكد بأن الاتحاد العام يستهجن القرارات التي صاحبت الإعفاءات التي صدرت من بعض الوزراء في إشارة لوزير الصحة الذي أصدر قرارا بمنع المعفيين من دخول الوزارة، وجعلهم في إجازة مفتوحة بمرتب، مبينا بأن الإعفاء لايعني الفصل الذي يتطلب إجراءات قانونية معروفة، مجددا التأكيد برفض كل الإجراءات التعسفية التي تمارس ضد العاملين وقيادات الخدمة المدنية، مطالبا بضرورة حسم قضية التداخل في السلطات والصلاحيات التي بدورها تؤدي إلى عدم الاستقرار في الخدمة المدنية وتؤثر في الأداء وتحول دون تحقيق أهداف إصلاح الخدمة، مؤكدا بأن الحركة النقابية وطنية همها الاستقرار والتنمية وزيادة الإنتاج.

الخرطوم 14-11-2019م (سونا)