سياسية

“النيابة” ترد على المحكمة الدستورية بشأن إطلاق سراح نافع والحاج عطا المنان


أكدت النيابة العامة، تقييد عدد من القضايا الجنائية، في مواجهة المساعد الأسبق للرئيس المخلوع، نافع علي نافع، وعدد من رموز النظام السابق، وقطعت أنه صدرت بشأنها أوامر قبض قالت إنها قيد التحقيق والتحري.

وقال النائب العام تاج السر علي الحبر، في تعميم مساء يوم “الخميس”، تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، إن النيابة طلبت تسليم نافع علي نافع، وأكدت أن الإجراء يشمل كل رموز النظام السابق.

وكان قد وجهت المحكمة الدستورية اليوم باطلاق سراح كل من نافع على نافع والحاج عطا المنان حال لم يكونا مطلوبين في قضايا أخرى.

الخرطوم: باج نيوز


تعليق واحد

  1. طيب ، الإجراء القانوني الصحيح ، هو إطلاق سراحهما ، ثم تجهيز التهم التي تزعم أنكم ( تودون ) توجيهها إليهم ، وبموجبها يتم إلقاء القبض عليهما ، لأن ق إ ج السوداني ، ينص على أنه لا يجوز القبض على أي شخص دون إعلانه بالتهم الموجهة إليه ، وبما أن المحكمة الدستورية قد أمرت بإطلاق سراح المذكورين ، فٱنه يجب الإذعان لذلك لاسيما أنهما محبوسان لفترة طويلة دون أن توجّه إليهما تهمة ، وهو انتهاك لحقهما الدستوري ( أي مخالفة الوثبقة والدستور بالبقاء فترة طويلة دون توجيه تهمة ) !!
    ولذلك فإن رد النائب العام غير قانوني وقد جانبه الصواب ، وهذا مؤسف لأن النائب العام كان قد مارس المحاماة لفترة طويلة !!