“النيابة” ترد على المحكمة الدستورية بشأن إطلاق سراح نافع والحاج عطا المنان

طيب ، الإجراء القانوني الصحيح ، هو إطلاق سراحهما ، ثم تجهيز التهم التي تزعم أنكم ( تودون ) توجيهها إليهم ، وبموجبها يتم إلقاء القبض عليهما ، لأن ق إ ج السوداني ، ينص على أنه لا يجوز القبض على أي شخص دون إعلانه بالتهم الموجهة إليه ، وبما أن المحكمة الدستورية قد أمرت بإطلاق سراح المذكورين ، فٱنه يجب الإذعان لذلك لاسيما أنهما محبوسان لفترة طويلة دون أن توجّه إليهما تهمة ، وهو انتهاك لحقهما الدستوري ( أي مخالفة الوثبقة والدستور بالبقاء فترة طويلة دون توجيه تهمة ) !!
ولذلك فإن رد النائب العام غير قانوني وقد جانبه الصواب ، وهذا مؤسف لأن النائب العام كان قد مارس المحاماة لفترة طويلة !!