النيابة العامة تقطع بتقديم منسوبي القوات النظامية المتورطين في كل أحداث الانقاذ للمحاكمة

قطعت النيابة العامة بتقديم كل من يثبت تورطه من منسوبي القوات النظامية المختلفة في كل الأحداث التي حدثت طوال الثلاثين عاما الماضية إلى محاكمات عادلة وعاجلة، ورفع الأمر لمجلس السيادة للتقرير بشأنهم في حال تمسك وحداتهم بعدم رفع حصاناتهم.

وقال النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود عثمان خلال لقائه اليوم الاربعاء بالنيابة العامة السيدة Killy Currie عضو مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الامريكية والوفد المرافق لها، إنه تماشياً مع ما أكدته الوثيقة الدستورية من عدم الإفلات من العقاب فقد كون النائب العام بحسب صحيفة اليوم التالي – عددا من لجان التحقيق في كل الأحداث التي وقعت خلال الثلاثين عاماً الماضية وان جميع تلك اللجان تم منحها سلطة النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، مشيراً الي أن هناك عدد من المفوضيات سيتم إنشائها تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد واسترداد الأموال والإصلاح القانوني وسيكون لها دور بارز في مجال الإصلاح القانوني .

من جانبها أشادت killy بالمجهودات الكبيرة المبذولة من قبل النيابة العامة، مشيرة الى أن مكتب العدالة الجنائية بوزارة الخارجية الامريكية يركز على القانون الجنائي والدولي والعدالة الانتقالية في الدول التي تمر بفترة انتقالية وأنهم على استعداد لتقديم كافة المساعدات الفنية، والمعلوماتية عن السياسات المتبعة في الولايات المتحدة، وأن عمل المكتب يقوم على محورين يتمثلان في العدالة والمحاسبية عن ماحدث في السابق وماسيحدث مستقبلاً، وانهم هنا بصدد الوقوف على الإجراءات التي اتخذت بشأن إصلاح القوانين والتركة المثقلة التي خلفها النظام السابق من جرائم وفساد وقتل خارج القانون. مؤكدة استعدادها للتنسيق مع المجتمع الدولي لدعم السودان في هذا الصدد.

الخرطوم (كوش نيوز)