وزير الطاقة والتعدين: لا اتجاه لدينا لحل شركة الموارد المعدنية وقانون إزالة التمكين لا ينطبق عليها
قطع وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بعدم صحة ما يتداول من معلومات بشأن الاتجاه لحل الشركة السودانية للموارد المعدنية وتوزيع مهامها على وحدات الوزارة الأخرى. وقال الوزير إن الحكومة ليس لديها نية لحل الشركة، وأكد أن مايدور عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة ووصفه بأنه مجرد كذب وافتراء.
وقال الوزير إن الشركة السودانية للموارد المعدنية هي شركة حكومية تتبع لوزارة الطاقة والتعدين ومهمة لوجودها في الحقول وأسواق التعدين إلى جانب أنها تقوم بعمل كبير، وأشار إلى أنها أداة قوية لزيادة إنتاج الذهب، وقطع بأنه لا ينطبق عليها قانون إزالة التمكين.
وأعلن عن إجراء اصلاحات كبيرة على الشركة خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أن الخطوات الأولى بدأت خلال الأيام الماضية، ونوه إلى أن ما يدور من شائعات حول الشركة يقف خلفها بعض أصحاب النفوس الضعيفة وقال “هي كذب وافتراء ولا تعدو كونها فرفرة مذبوح”.
الخرطوم : باج نيوز
وزير الطاقة والتعدين: لا اتجاه لدينا لحل شركة الموارد المعدنية وقانون إزالة التمكين لا ينطبق عليها،،
كيف تحلها وجماعتك العينتوهم فيها. وآخرهم نائب المدير.
لازم حمدوك اصحح ده باب ماكله كبير
لانو ربما لا تكون تحت سلطه.
واساسا ليه شركه بصلاحية وزاره ما دام الوزاره موجودة.
والعسكري ما زال نايم.