تقرير خطير .. ترشيح الدقير لنائب رئيس الوزراء هل يقود لتنحي حمدوك؟

رشحت معلومات تم تداولها على نطاق واسع ونقلتها بعض الصحف حول ترشيح قوى اعلان الحرية والتغيير لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي واختلف الناس حول صحة الخبر من عدمه، وزاد من ظلال الاختلاف بعض التصريحات المتضاربة لقوى اعلان الحرية والتغيير من تأكيد ونفي للخبر خاصة أن عمر الدقير اكتفى بالصمت دون أن يعلق تأكيداً أو نفيا و ترك الأمر نهباً للتكهنات، وفتح الباب واسعاً أمام للتحليل وتباين وجهات النظر بين المعلقين والمعلقات خاصة وأن ذلك يخالف ماتعهدت به (قحت) سابقاً بعدم تعيين سياسيين محزبين وإنما يجب تعيين الكفاءات والتكنوقراط فقط، ولا سيما أن حزب المؤتمر السوداني نفسه قد أعلن مراراً وتكراراً أنه لا يريد المشاركة في الفترة الانتقالية ويرفض المحاصصة السياسية، وعاب على قحت ما تم من تعيينات تكشف عن بعض المحاصصات السياسية في التعيينات الوزارية التي تمت .
وأشار سياسيون إلى أن ترشيح قوى الحرية والتغيير لرئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن خرقه للوثيقة الدستورية وما يكشفه عن محاصصة سياسية تواضع الجميع على رفضها أنما يدل على نية مبيتة لإقالة حمدوك أو تنحيه عن رئاسة الوزراء. وينم عن استعداد مبكر لمعالجة زلال تنحي حمدوك عن رئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي، ودخول البلاد في نفق الصراع السياسي المفتوح بين القوى السياسية وربما تعويق مسيرة السلام باعتبار رفض الجبهة الثورية حتى لتعيين الولاة والمجلس التشريعي قبل إحلال السلام فماذا يكون رد فعلهم تجاه تعيين نائب رئيس مجلس للوزراء الانتقالي؟.
وتساءل البعض حول حقيقة ترشيح الدقير نائباً لحمدوك، هل جاء نتيجة لقناعة قوى الحرية والتغيير بفشل رئيس الوزراء الانتقالي أم تعبيرا عن عدم رضاء لأداء حكومته خاصة وأن الأزمات تتلاحق ماسكة بتلابيب حكومته الانتقالية التي خنقتها الحالة المعيشية للمواطنين وأزمات الوقود والمواصلات وتدهور الجنيه السوداني وغيرها من الحالات التي تؤكد ضعف أداء الحكومة الانتقالية. وقال مراقبون ماهو الداعي لإثارة ترشيح نائب لرئيس الوزراء وهو غير منصوص عليه في الوثيقة الدستورية بل يمكن أن يزيد المشهد السياسي إرباكاً على مافيه من ارتباك ناتج عن اصرار للجبهة الثورية بعدم تعيين الولاة أو المجلس التشريعي إلا بعد الوصول إلى سلام نهائي شامل ومرضي لجميع الأطراف المتفاوضة. فكيف يتم تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء جديد دون أن يكون موجوداً في الوثيقة الدستورية.
الانتباهة







ما لم ينشر !!
طه الشيخ
——––
حزب المؤتمر السوداني صناعة إنقاذية وهذا أمر معروف ومؤكد ومن أسسه هو جهاز الأمن الوطني وصلاح قوش تحديداً. وكان قوش يصرف عليه. ومعروف قصة رئيسه الأول إبراهيم الشيخ وإحتكار السيخ له بواسطة جهاز الأمن حتى يمول الحزب فغدا بفضل ذلك من الأثرياء. وكان قوش يقوم بتلميع أعضاء المؤتمر السوداني بإلقاء القبض عليهم بصورة مسرحية وتضخيم ذلك إعلامياً ليظهروا بمظهر الثوار وهي في الحقيقة فبركة مدفوعة الثمن.
صلاح قوش كان غرضه إختراق المعارضة بهؤلاء الأبطال الوهميين وبالتحديد إبراهيم الشيخ وعمر الدقير ونجح في ذلك نجاحاً كبيراَ. كما كان يعول على التخلص من البشير وإستلام السلطة ففتح الكباري ووجه الدقير ومن يمولهم بتحريك الثوار تجاه القيادة وكان في الجانب الآخر قد إتفق مع إبن عوف وحميدتي واللجنة الأمنية على عزل البشير. تكاملت لقوش كل الخيوط المدنية والعسكرية ولكن مشكلة قوش أن تاريخه السياسي كان يجعله غير مقبولا كواجهة للسلطة حين تم عزل البشير فتم إبعاده مؤقتاً إلى أن تهدأ الأمور لكن تسلسل الأحداث وإزدياد أطماع حميدتي وإدراكه بأن وجود قوش ربما يضر به وأن إبعاده ربما يظهر حميدتي كموالٍ للثورة جعل المجلس العسكري وحميدتي بالذات يضحون به ويبعدوه تماماً وهذا سبب العداء الكبير الآن بين رفقاء الأمس أعداء اليوم حميدتي وقوش.
أسرة الدقير كأسرة المهدي تماماً. إتفاقات خفية مع الحكومة وتقاسم للأدوار بين أفراد الأسرة يظهر فيها البعض بمظهر المعارضين والآخرين بداخل الحكومة لحفظ التوازن !!ففي أسرة المهدي كان عبد الرحمن في القصر يحصد الإمتازات والعربات والعطايا المليونية من الرئيس مباشرة لحساباته الخارجية. وكان بشرى بالجهاز يتابع ويراقب المعارضة من خلال متابعته لوالده. ومريم تحوم الدنيا بتذاكر حكومية وتفتح لها قاعة كبار الزوار وتدعي المعارضة وهي تعمل مع الجهاز. والإمام ينسق كل هذا ويضرب في أوصال المعارضة مقابل الملايين.
لاحظ التوازن العائلي – الحكومي.
وفي أسرة الدقير التي لها صلة مصاهرة بأسرة الرئيس بقي جلال بالقصر والوزارة عشرات السنين وبالمثل أخوه محمد وكل هذا بثمنه الملياري. أخوهم عثمان تم منحه بتوجيه من الرئيس قرضا بمبلغ خمسين مليون دولار بدون أي ضمانات وعندما عجز عن السداد بقي بالخارج لمدة بسيطة وتحلل بعدها بمبلغ بسيط جدا وتم إعفاؤه من العقاب والمحاكمة بتوجيه من الرئيس.عمر الدقير الذي الذي لم يحدث أبداً – ولا بالخطأ – أن تحدث عن وجود أشقائه داخل النظام لخمسة عشرة عاماً (!!..)
ولم يحدث أن تحدث أبداً عن الثراء الفاحش ومصانع الحديد والعمولات وغيرها من الذي جنوه من مداهنتهم للنظام ووجودهم بداخله وعن طريق مصاهرتهم وصلتهم الشخصية بالبشير !!
ولما كان الأماراتيون الذين يريد عميلهم دحلان إبعاد الإسلاميين يعرفون العلاقة العميقة بين حزب الأمة والمؤتمر السوداني وبين النظام السابق فقد قاموا بإستدعاء عمر الدقير ومريم الصادق ومعهما مناوي تم بعد عزل البشير وتم منح كل منهم ما بين الثلاثة والخمسة ملايين دولار مقابل الإبتعاد قليلاً عن المشهد وترك الساحة لحمدوك وفلول الشيوعيين وأذناب البعث ليعمل هؤلاء على إبعاد الإسلاميين.ه
ناك الكثير المثير عن قادة المعارضة ومجلس السيادة والحكومة الحالية الذين لن تدوم أسرارهم في الخفاء فالتاريخ يشهد والوثائق موجودة والأيام حبلى !
!طه الشيخ
——–