رفض الرئيس السابق عمر حسن احمد البشير أمس الادلاء بأي معلومات عن انقلاب الانقاذ. وامتنع عن الافادة أمام نيابة الخرطوم شمال خلال التحقيق معه للمرة الثانية، وأرجع البشير اسباب رفضه للتحقيق لعدم صدور قرار في الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاعه ضد النائب العام لدى المحكمة الدستورية، وأشار المحامي عند مخاطبة المحكمة الدستورية لوزارة العدل بوصفها ممثلة للحكومة بشأن الطعن المقد من هيئة الدفاع الا ان العدل لم ترد على خطاب الدستورية، وان الدستورية لم ترد على الطعن.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية ان هيئة الدفاع لفتت في ملخص مذكرة الطعن الى ان النيابة تمثل الخصم والحكم في آن واحد وطالب فيها بشطب الدعوى. ويذكر ان بلاغ الانقلاب قد تقدم به الراحل علي محمود حسنين وآخرين، ودونت بلاغلات مماثلة لقادة الانقاذ في قضية إنقلاب 1989 على الحكومة الشرعية المنتخبة من قبل الشعب آنذاك.
الخرطوم: (كوش نيوز)
إلهاء للمغفلين بقضايا إنصرافية