النيلين
سياسية مدارات

بالفيديو: خطاب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول الاحداث الاخيرة


وجه رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك خطابا للأمة السودانية فجر السبت، ورفض رئيس الوزراء العنف المفرط ضد المتظاهرين.

وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق عليا في الأحداث التي جرت يومي 20 و21 فبراير 2020 برئاسة النائب العام على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة أيام.

 

وأكد رئيس الوزراء أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز وذلك سيكون منهج الحكومة الإنتقالية على الدوام وقال حمدوك بحسب رصد محرر النيلين للفيديو المرفق (حفظ الله السودان وشعب السودان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

 

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

 

نص الخطاب الكامل
بسم الله الرحمن الرحيم

جماهير شعبنا الباسلة
لكم التحية والتجلة، والتحية لشهدائنا الذين مهروا الثورة بدمائهم واختطوا لنا طريق النضال وصولاً للنصر. والتحية والتجلة لجماهير الشعب الثائرة وقواه السياسية الوطنية التي رسمت طريق المستقبل.
والتحية والتجلة لأجهزة إنفاذ القانون التي تسهر على حماية المواطنين وأمنهم.
لقد حمَّلتنا الجماهير مسؤولية كبيرة، هي آمال وأحلام أمة عانت من ويلات القهر والظلم طويلاً، وتطمح إلى أن تفتح صفحة جديدة في تاريخ الوطن عنوانها الحرية والسلام والعدالة.
وقد كنا ندرك منذ اليوم الأول أن التحديات كبيرة والمشاكل مُتعددة، ولكننا نعوِّل على العمل المشترك والمتواصل لإنجاز مهام الثورة. وفي إطار بناء وتأسيس الدولة السودانية الجديدة، تواجهنا مصاعب تتطلب قدراً عالياً من الصبر والمصابرة والتفهم والعمل المشترك.
إن إنجاز مهام التغيير تعني التأكيد على استدامته واستمراريته في إطار بناء دولة القانون والمواطنة والمحاسبة، وهي مهمة لن نتقاعس عنها لحظة واحدة، ولكننا ندرك أيضاً أن الثورة ليست حدثاً عابراً في تاريخ الشعوب لكنها عملية مستمرة تستطيع إنجاز المستحيل بالمثابرة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المشترك وعدم استعجال النتائج. إن من أكبر التحديات التي تواجهنا في السلطة الانتقالية هي كيفية إعادة هيكلة وتطوير جهاز الدولة وأجنحته المختلفة لتؤدي واجبها الأساسي في خدمة السودانيين والسهر على أمنهم وأمانهم وحقوقهم.
إن مسيرة الثورة اتسمت بالسلمية، وضربت الجماهير مثلاً يُحتذى في العالم، بمقابلة العنف بالسلمية الكاملة، وهذا ما انتصرنا به وما يجب أن نحافظ عليه.
لقد تابعتم ما حدث خلال اليومين الماضيين من أحداث مؤسفة صاحبت المسيرات والمواكب الشعبية، والتي شهدت استخدام العنف المفرط ضد المدنيين، وهو أمر مرفوض قطعياً في عهد حكومة جاء بها الحراك الجماهيري. نحن في الحكومة الانتقالية ندرك أن الحراك الذي صنع هذه الثورة وقادها للنصر كان قلبه ووقوده الشباب، هم من كانوا مشاعلها وهم حراسها وحماتها.
وعليه فقد قررت الآتي:
تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي جرت في 20 و21 فبراير 2020م، برئاسة النائب العام على أن تتقدم اللجنة بتقريرها النهائي في فترة أقصاها سبعة أيام.

إنني أؤكد على أن الجميع سواسية أمام القانون بلا تمييز وأن ذلك سيكون منهج الحكومة الانتقالية على الدوام.
حفظ الله السودان وشعب السودان.

22 فبراير 2020

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


4 تعليقات

Fawaz 2020/02/22 at 6:02 ص

كنا نتوقع ان يكون عن مشاكل البلد الحقيقة الاقتصاد او فك ارتهانكم للخارج طلعت عن موضوع لا يستحق هذه الضجة مجموعات تتظاهر واتجرحوا في كل العالم تحصل ولجان التحقيق تتبع وصول الجرحي للمستشفيات ولكنه الهروب للامام واسلوب الهاء متبع من اليسار الذي لا يملك غيره ولكن الامر مكشوف واظن ان نهاية اللعبة قد اقتربت

رد
ود عازة 2020/02/22 at 7:29 ص

يا اخي قوم لف اتخدعنا فيك ، وطلعت ماسورة اسبستوس محرم استعمالها ..
لم نرى منك اي شيء يدل على مفهوميتك في العمل السايسي ، ناهيك عن ما مقالوا انه تخصصك في التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي

رد
زول ساى 2020/02/22 at 10:06 ص

غرس ثلاثون عاما يستحيل تطهيره من الطفيليات فى عشية وضحاها ناهيك عن ان الغرس جميعه طفيليات فلم تغرس حكومة الغتاس شيئا واحدا مفيدا فعلى الحكومة بعد ان تطهر الطفيليات ان تبدأ الفرس المفيد من جديد
فترة الحكومة الانتقالية تعتبر من اصعب الفترات فى تاريخ السودان وذلك لعظم وكثرة التحديات وصعوبة المهام المناط القيام بها
الشراكة بين المكون المدنى والعسكرى مبنية على حد أدنى من التوافق ان لم يكن منعدما تماما وذلك للصراع الذى يعيشه المكون العسكرى بين الولاء للثورة الغريبة عليه وبين للنظام السابق الذى انتمى اليه فى ظل تمكين ممنهج ولو فى إطار عقيدة العسكر الراسخة بانهم اولى الامر والنهى ولا يمكن ان يخضعوا لمكون مدنى وتجلى ذلك بتمسك العسكر بالبند الخاص بجقهم فى هيكلة القوات الامنية فلم تكن لرئيس الوزراء اى صلاحية فى هذا الامر علما بان تعيين وزراء القوات الامنية والقيادات العامة لتلك القوات فى كل دول العالم المتحضر من صلاحية الرئيس المدنى وليس من صلاحية العسكر وذلك ليتحقق التوافق المنشود بين المكون المدنى والعسكر ومنعا لحدوث مملكة عسكر داخل دولة مدنية
وكى تستقيم الامور يجب ان تكون صلاحية تعيين قيادات القوات الامنية بيد المكون المدنى مع منحهم كامل الصلاحيات فالمكون المدنى هو ابن الثورة والمكون العسكرى هو ابن العهد البائد مما يشكك فى مقدرته على هيكلة نفسه ليواكب روح الثورة ويسهم بشكل فاعل فى تحقيق اهدافها
التحدي الاقتصادى وملف العلاقات الخارجية ومحاربة الفساد والتمكين لمجابهة قوى الثورة المضادة والتحوط لكيد الدولة العميقة والعمل الجاد لاقتلاعها من جذورها كل تلك الصعاب والعقبات امام طاولة الحكومة الانتقالية
الحراك الثورى المستمر من اجل إيصال رسائل للدولة العميقة فى كل مفاصل الدولة يعمل على ارباكها نفسيا ويعمل انهيارها لذلك لابد من كفالة حق التظاهر السلمى فحكومة الثورة فى امس الحوجة الى جماهيرها التى تحرسها لارسال الرسائل الهامة في بريد من يعنيهم الأمر وفى الوقت المناسب كى يرعووا ويعودوا إلى الصواب

رد
الجداد الدولاري حمدوووك فاشل 2020/02/22 at 5:06 م

زول ساي وبثينه جميل وووووو
جداد دولاري

رد

اترك تعليقا