مسؤول بجنوب السودان: عودة النازحين إلى ديارهم تتوقف على هذا الأمر

قال ماثيو مايور، عضو وفد التفاوض الحكومي مع المعارضة في جنوب السودان، إن موعد عودة النازحين إلى ديارهم وأماكنهم، التي كانوا يقطنون فيها قبل اندلاع الحرب الأهلية مرتبط بالمساعدات الدولية وجهود الحكومة الانتقالية، التي يتم تشكيلها حاليا.

وأضاف عضو وفد التفاوض في حديث لـ”سبوتنيك”، اليوم الاثنين، إن الرئيس سلفاكير ميارديت ونوابه الخمسة، وعلى رأسهم الدكتور رياك مشار، يعملون في الوقت الراهن على استكمال المجلس الوزاري، ولم نسجل حتى الآن أي عقبات تقف أمام مسار السلام والجميع يقدم تنازلات.
وأشار مايور، إلى أن خطاب الرئيس سلفاكير للأمة يوم حلف اليمين كان واضحا، حيث دعا كل الذين نزحوا بفعل الحرب والعمليات العسكرية إلى المخيمات الحدودية أو إلى دول الجوار للعودة إلى ديارهم، وطمأنهم على حياتهم، وأن الوضع الأمني في مناطقهم أصبح مستقرا.
وأضافت: “لكن الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات السريعة من جانب الحكومة الجديدة بتوفير بعض الخدمات الأساسية، التي يحتاجون لها في حياتهم اليومية، لكن من الناحية القانونية ليس هناك ما يمنع عودتهم في تلك اللحظة”.

وأوضح عضو التفاوض، ملف النازحين يرتبط بالحكومة الجديدة وبرنامجها وحصة النزوح المالية في الميزانية، بالإضافة إلى المساعدات من الدول الصديقة، التي أبدت رغبتها في مساعدة الحكومة الجديدة، فإذا وصلت تلك المساعدات فإن الحكومة سوف تبدأ بما لديها من إمكانيات لتوفير عمليات التنقل والإعاشة وغيرها.

وكان رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وقع في يونيو/ حزيران من العام 2018، اتفاق سلام مع المعارضة في العاصمة السودانية الخرطوم.

ونص الاتفاق على أن “ينهي الطرفان الترتيبات الخاصة بوقف إطلاق النار، بما في ذلك فض الاشتباك والفصل بين القوات المتمركزة في مواجهة بعضهما، وفتح المعابر للأغراض الإنسانية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أبرمت حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، اتفاقا في أديس أبابا، لوقف القتال، وفتح ممرات آمنة لإغاثة المدنيين كجزء من مبادرة لإحياء اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في 2015.

وتضمن اتفاق السلام أيضا، اتخاذ الترتيبات الأمنية اللازمة لجعل القوات المسلحة بجنوب السودان والشرطة وجهاز الأمن ذات طابع قومي، خال من القبلية والنزعات العرقية، وأن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لجمع الأسلحة من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وحددت الاتفاقية فترة انتقالية لتنفيذ البنود مدتها 36 شهرا، يتم خلالها تقاسم السلطة وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة كل الأحزاب.

وتتبنى “إيغاد” مقترحا لإحلال السلام في جنوب السودان، عبر إحياء اتفاقية سلام وقعتها أطراف النزاع عام 2015.

و”إيغاد” هي منظمة حكومية أفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من: إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.

وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011. وتشهد منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بعدا قبليا، إلى أن توقفت الحرب بتوقيع اتفاق السلام، الذي توج بتشكيل هيئة الرئاسة المكونة من الرئيس سلفاكير وخمس نواب آخرين على رأسهم النائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار.

سبوتنيك