النيابة العامة: اكتمال التحريات بقضية انقلاب 1989م وعدد من دعاوى قتل الشهداء، الإجراءات ستبدأ حال انقضاء داء كورونا

أكدت النيابة العامة اكتمال التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989م وعدد من دعاوى قتل الشهداء، وأنها ستبدأ الإجراءات فيها حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد 19) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم.

وقالت النيابة العامة في بيان لها إنها أجرت تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة كما ستواصل جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ من الإجراءات والمحاذير ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال الثلاثين عامًا الماضية حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه بل حتى معرفة مكان اعتقاله.

وجددت النيابة العامة التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989م وحتى أغسطس 2019م شاملًا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه وذلك وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في اغسطس 2019م والتي تحكم الفترة الانتقالية.

وفيما يلي تورد (سونا) نص ( البيان)

بيان من النيابة العامة

الإثنين 6 ابريل 2019م

في هذه الأيام الخالدة من تاريخ شعبنا تؤكد النيابة العامة التزامها التام بإجراء التحريات والتحقيقات اللازمة في كافة الانتهاكات وعمليات التعذيب والقتل خارج القانون وذلك في كافة الجرائم التي وقعت في الفترة من 1989م وحتى اغسطس 2019م شاملًا ذلك قضايا فساد رموز النظام السابق واستغلال النفوذ والثراء الحرام والمشبوه وذلك وفقاً لمقتضيات الوثيقة الدستورية الموقعة في اغسطس 2019م والتي تحكم الفترة الانتقالية.

●وفي هذه السانحة نذكر أن النيابة العامة قد أكملت التحريات والتحقيقات في عدد من القضايا على رأسها قضية قتل الشهداء بمدينة الأبيض وقضية انقلاب 1989م وعدد من دعاوى قتل الشهداء وهي الآن مكتملة لأجل إحالتها للقضاء وستبدأ الإجراءات فيها بإذن الله حال انقضاء وانحسار داء (كوفيد 19) الذي ترتب عليه وقف العمل أمام المحاكم.

●تؤكد النيابة العامة أنها ستتخذ من الإجراءات والمحاذير ما يمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت طوال الثلاثين عامًا الماضية حيث كان المعتقل لا يحصل على أبسط الحقوق في مقابلة أسرته ومحاميه بل حتى معرفة مكان اعتقاله.

●لقد أجرت النيابة العامة تحقيقات واسعة حول قضايا الفساد وتقدمت بالتوصيات اللازمة للجهات المختصة لاسترداد عدد كبير من الأموال العامة وتم ذلك وستواصل النيابة العامة جهودها لاسترداد الأموال المنهوبة محليا وخارجيا.

●وفي الختام نترحم على أرواح الشهداء الطاهرة وسنعمل على بسط سيادة حكم القانون والنهوض بالواجبات الملقاة على عاتق النيابة العامة وفقا للقانون.

وبالله التوفيق

المكتب التنفيذي للنائب العام