الفكي: صادرنا قطع اراضي لعلي كرتي والمتعافي وهاشم، نحن في حرب ضد فلول المؤتمر الوطني
أكد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين أن اللجنة ستواصل عملها بالرغم من الظروف الصحية التي تمر بالبلاد وقال “اننا في حرب مفتوحة” مع حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حكم البلاد لعقود في العهد البائد وتورطت قيادته في الفساد ونهب الاموال العامة.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقدته لجنة ازالة التمكين في سونا مساء الجمعة ان اللجنة ستواصل توجيه ضرباتها لمراكز الفساد وتتخذ اجراءات قوية لانهاء التمكين واستعادة الاموال المنهوبة. ودعا سيادته قوى الثورة بأن تفتح اعينها على مكتسبات الثورة والعمل على حمايتها ومساندة هذه القرارات التي ستعيد ممتلكات الشعب لدولته.
واشار إلى أن هذه الاجراءات القوية للجنة ازالة التمكين باسترداد 153 قطعة ارض نهبها ثلاثة من كبار قادة النظام السابق خطوة واحدة في طريق طويل وتكتسب اهمية استثنائية في هذه الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد نتيجة للنهب والفساد والتخريب الذي دام لثلاثة عقود. وان هذه الاجراءات جزء من الوفاء لمطالب الثورة بانهاء دولة التمكين لصالح دولة الوطن.
واصدرت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال الخميس قرارا باسترداد ١٥٣(مائة و ثلاثة وخمسين) عقار من ثلاثة من الملاك المسجلين من عناصر النظام البائد لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى.
وشملت القطع (٩٩) قطعة من علي كرتي بمحلية بحري و(٣٢) قطعة من هاشم عثمان الحسين بمناطق الأزهري، جبل اولياء، الجريف شرق، الحاج يوسف وكرري بجانب (٢٢) قطعة من عبدالحليم إسماعيل المتعافي بمنطقة الحلفايا.
سونا
مدير عام الشرطة ٣٢ قطعة أرض في الخرطوم مسجلة باسمه كيف تحصل عليها لا يكفي النزع فقط بل يجب التحري في كيفية الحصول عليها فقد يكشف ذلك فساد اكبر واكبر.
اعتقد ان على الحكومة سن قانون يحمي المبلغين عن الفساد مع منحهم مكافات مالية.
من الجميل ان يعود للدولة ما للدولة ومن الحق ان يعاد اي مال مغتصب ، ونفس الوقت من حق المواطن ان يحصل على مايريد ان كان اتبع الطرق الشرعية لا حدود ولا اقتصار على احد ..هؤلاء تملكوا اراضي بكمبات ومساحات كبيرة ومتفاوتة المواقع ، حسب الرواية ،التي ذكرتها هذه اللجنة ..
ولنناقش الامر من غير عاطفة وتشنج ومن ناحية قانونية ..
من اين اكتسبت لجنة التمكين الحق في المصادرة او التأميم او اعادة اموال منهوبة ومسروقة ؟هي ليست جهة قضائية ولا جهة تشريعية ولا تنفيذية هي لجنة كونت لامر محدد وهو ازالة التمكين في مؤسسات الدولة مذا فعلت في هذا المجال وذهبت لتعمل قاضي او نائب عام في تتبع املاك الاخرين ..
2- البيان او الكلام الذي ذكر في النمؤتمر الصحفي انا اعتبره كلامه يمكن ان يطعن فيه بكل سهولة من الناحية القانونية ..وذلك ان اللجنة لم تذكر تواريخ وكيفية الحصول على هذه الاراضي ..
لم تذكر اللجنة انها عائة للاسماء شخصيا ام انها لافراد العائلة ..
هناك اقرارات ذمة اودعها كل المعنين بما يملكون هل تمت فتح هذه الاقرارات ولم تمكن هذه الاراضي موجودة ..
ماذ يكون الموقف لو ان اصحاب هذه الاراضي اثبتوا ملكيتها او جزء منها قبل ان يصلوا الى مركز السلطة ، هل ستعاد ويقال لهم اسفين .
كل من تحصل على فلس واحد من خلال الوظيفة يجب ان يقدم للنيابة ويحاسب وينزع ما منه ما تحصل عليه ..
توضيح حول ما اورده وجدي صالح في المؤتمر الصحفي المنعقد مساء اليوم الجمعة ١٠ ابريل ٢٠٢٠
بخصوص اراضي علي كرتي :-
اولاً : الاراضي المذكور ة هي في الأصل كانت مزرعة ملك حر لمالكها علي احمد كرتي ، تقع شمال شرق ويتا .. مساحتها تقارب ال٣٠ فدان .. تمت زراعتها لمدة ١٠ سنوات ..
ثانياً:- تم تحسين المزارع بالمنطقة حولها من زراعية لسكنية … وتبقت تلك المزرعة كأخر مزرعة .. مثمرة ومنتجة لست سنوات …
ثالثاً :- تحت ضغط التمدد السكني حولها تقدم المالك وفق الإجراءات المتبعة بالتخطيط العمراني ولوائح التخطيط العمراني لتحسينها الي أراضي سكنية… واستمرت الإجراءات لمدة عامين حتي اكتملت اجراءاتها بالتخصيص لعدد ١١٨ قطعة دون اي تجاوز لأي من إجراءات ورسوم لجان التخطيط العمراني وقدوافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كلٍ الإجراءات وأحالت كل قطع الأراضي السكنية المذكورة إلى سجلات الأراضي التي يشرف عليها قاضي محكمة عليا والأوراق التي تثبت ذلك وفق القانون واللوائح بطرف سجلات الاراضي والمالك..
رابعاً :- المزرعة لم تكن يوما ملكاً لحكومة السودان ، ولم يستفد المالك من اي تسهيلات او معاملات خارج الإطار القانوني وما نصت عليه اللوائح وفق قانون الاراضي لجمهورية ال
سودان..
خامساً: سيقوم المتضرر برفع دعوي تشهير امام القضاء السوداني ضد وجدي صالح
واعضاء لجنة تفكيك النظام…
منقول