انطلاق تنفيذ الحظر الكلى بالخرطوم

-بدأ اليوم السبت تنفيذ الاغلاق الشامل لولاية الخرطوم وإغلاق الكباري مع السماح بالحركة داخل الاحياء بين الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر ليشهد اليوم الاول- كما هو متوقع – تدافعا على المحال التجارية و الخدمية في الفترة الصباحية ، الا ان الوضع سيعود تدريجيا للاستقرار على مدار الاسابيع الثلاثة المقبلة حسب المؤشرات ، وهو أمر شهدته مدن العالم الكبرى كلها.

فالعالم لم يكن على قلب رجل واحد كما هو الان وهو يتحدى جائحة فيروس كورونا الذى انتشر فى كل اجزائه كانتشار النار فى الهشيم حيث وحدت جائحة كورونا القرارات فى كل منصات العالم و اضحت السمة البارزة قرارات العزل والحجر والحظر بغض النظر عن التناقضات السياسية التى ظلت تفرق بين مواقف دول العالم حتى فى أحلك الظروف وأصعب المواقف.

ولم تتوحد السياسات الدولية كما هو الحال مع كورونا بحيث اصبح الجميع يتدافعون لدفع الضرر عنهم و يجتهدون لاكتشاف مصل يهدئ من عنفوان هذه الجائحة التى حصدت ارواح الالاف من البشر واصبح التنافس في القرارات الدولية يتراوح بين تطبيق الحظر الكلى او الجزئي او حتى فرض اقامات جبرية فى المنازل.

و لم يكن حال السودان نشاذا حيث اتخذت الحكومة قرارات تحفظ سلامة وصحة المواطن وخصصت مراكز للحجر الصحى ومسشتفيات للعزل وإغلاق المعابر والموانئ والمطارات ومن ثم تم فرض حظر التجوال الجزئي الى ان تطورت الامور الى الاغلاق الكلى وفق تطورات الاوضاع الصحية.

ومضت ولايات السودان على خطى هذه القرارات المركزية واتخذت ذات المنحى بتخصيص غرف الحجر والعزل الصحى ومن ثم فرض حظر التجول ومنع التجمعات رغم صعوبة تنفيذ مثل هذه القرارات لطبيعة المجتمع السودانى و عاداته التي تحض على التواصل والتراحم .

اصبح التوجه العام في البلاد تشديد الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على سلامة المواطنيين وتضمن منع التحركات والتجمعات مثلما بدأ اليوم تطبيق الاغلاق الكلي مع السماح للتحرك فى الاطار الجعرافى المعين لتوفير الحاجيات الضرورية في ساعات محددة .

ولمزيد من احراز النتائج الايجابية فى ميدان مكافحة انتشار الكورونا اصدر مجلس الوزراء قرارا بمنح إجازة للعاملين بالقطاع العام بالوزارات الاتحادية والوحدات التابعة لها وولاية الخرطوم لمدة ثلاثة أسابيع، إبان فترة الإغلاق على أن يتولى السادة الوزراء والجهات المختصة بولاية الخرطوم استثناء من يرونها ضرورة استمرارهم بالخدمة لتسيير المهام الاساسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ففى ولاية الخرطوم ووفقاً لقرار اللجنة العليا للطواري الصحية ومجلس الوزراء، بدات اليوم السبت ١٨ أبريل مرحلة تطبيق الإغلاق الكامل لفترة 21 يوماً، اذ اكد وزير الصحة الإتحادي الدكتور أكرم علي التوم ، إن الحظر الشامل يهدف الى تقليل فرص إنتشار فايروس كورونا ، و أن وزارته تشدد علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق وإتباع الإرشادات الوقائية ، والتبليغ الفوري عن حالات الإشتباه حتى يتحقق الهدف من القرار.

وفى ذات المنحى وجهت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم برئاسة معتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح بالتشدد في إنفاذ حظر التجول الكامل والتقييد الصارم للمواطنين في حدود وزمان التحرك المسموح بهما داخل الأحياء السكنية من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً لشراء احتياجاتهم الرئيسة. كما نشرت قوات شرطية وأمنية للتنفيذ الصارم للقرارات، بجانب نشر دوريات في الارتكازات، إضافة إلى طواف عدد من الدوريات داخل الأحياء لضبط التجمعات المحظورة.

ولضمان استمرار الخدمات الصحية أكدت اللجنة السماح للكوادر الطبية بالتحرك لأماكن عملها وتسهيل إجراءات عبورها بنقاط التفتيش، إضافة إلى السماح لعربات نقل السلع الغذائية المرتبطة بمعاش الناس من المرور، عمل الصرافات الآلية وتطبيقات السحب النقدي عبر الهاتف، إضافة إلى المخابز بالأحياء على أن تقوم لجان التغيير والخدمات باستلام حصص السكان من الخبز وتوزيعها من داخل المراكز لمنع التجمعات في المخابز فيما أشارت اللجنة إلى مزاولة أسوق البيع المخفض العمل خلال ساعات فك الحظر المحددة لتوزيع السلع الرئيسة الإحدى عشرة الواردة من وزارة التجارة والصناعة.

وتم اغلاق كافة المداخل والمخارج لمحليات ولاية الخرطوم فيما بينها حيث اكد الدكتور يوسف آدم الضي والي ولاية الخرطوم المكلف وزير الحكم الاتحادي على إغلاق كل الكباري داخل ولاية الخرطوم إعتبارا من اليوم تنفيذاً لقرار الاغلاق الكامل مشددا على منع السفر من وإلى العاصمة الخرطوم بما في ذلك السيارات الخاصة، مشيراً إلى المنع الكامل لعبور الكباري داخل الولاية مسثنياً الحالات التي سمح بها القانون وضبط التصاريح بحيث تمنح للجهات وليس للأفراد.

وناشد الأستاذ فيصل محمد صالح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الثقافة والإعلام، المواطنين بالتقليل من الحركة الى الحد الأدنى ، منوهاً إلى أنه لن يسمح بالحركة الا لمن يحمل اذنا. و قال ان التعاملات التجارية ستتواصل أجل الصادر لمدة ساعتين، و ان هنالك 9 محطات وقود ستظل في حالة عمل متصل و انه ستتم مراجعة الإجراءات وتقييمها بعد يومين من تطبيق الاغلاق.

ومن جهته أكد المجلس القومي للأدوية والسموم مباشرة العمل بقسم التخليص خلال فترة حظر التجوال الكامل بولاية الخرطوم مع تطبيق الاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة الاتحادية.

من ناحية اخرى اوضحت الغرفة القومية للمصدرين أن حركة إجراءات الصادرات السودانية ستنساب أثناء فترة الحظر باعتبار ان الصادرات السودانية هي الشريان الرئيس للاقتصاد السوداني.

واصدر بنك السودان المركزى تعمیماً معنون لكافة المصارف إنفاذاً لسیاسات وتوجیھات الدولة الخاصة بمكافحة انتشار عدوى فیروس كورونا توجيها باستمرار تغذیة الصرافات الآلیة طوال فترة الحظر، وتشغیل نظام التسویات الآنیة لضمان إجراء التسویات الخاصة بالصرافات الآلية ونقاط البیع، بجانب تشغیل نظام المقاصة لفترة 3 ساعات یومیاً من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثانیة عشر ظھراً.

وفى ذات المنحى أعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أخذ التدابير اللازمة وجاهزيتها لاستقبال بلاغات الصيانة والطوارئ على مدار الـ24 ساعة وذلك في اطار إجراءات استمرار تقديم الخدمات للجمهور في فترة الحظر المعلنة بولاية الخرطوم للوقاية من انتشار فيروس كورونا كما طمأنت الشركة استمرار بيع الكهرباء عبر منافذ مكاتبها يومي الاثنين والاربعاء من الساعة 8صباحا الى ١٢ظ في فترة الحظر المعلنة بولاية الخرطوم بالاضافة الى نقاط الطرف الثالث في المحال التجارية وخدمات الصراف الآلي وتطبيقات البنوك وكل الطرق الالكترونية المعتمدة التي تعمل على مدار اليوم مع استمرار العمل في باقي الولايات كما هو معتمد سابقا.

وفى ذات الصدد اكدت وزارة الطاقة والتعدين استمرار حملة توزيع الغاز في الساحات العامة والأحياء يومياً، وفي أيام الحظر الشامل منذ السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.يومي الخميس والجمعة، لسد احتياج الطلب من الغاز.

واعلن الاستاذ نصر الدين مفرح احمد وزير الشئون الدينية والاوقاف صباح الخميس 16-4-2020 تعليق صلاة الجمعة والجماعات بكل المساجد والخلاوي في ولاية الخرطوم وتعليق الصلوات بكافة الكنائس بولاية الخرطوم مبينا ان مدة سريان القرار ثلاثة اسابيع حيث اكد ان القرار جاء مستندا الى الفتوى الصحية الواردة من وزارة الصحة الاتحادية وفتوى مجمع الفقه الاسلامى .

وفى ولايات السودان المختلفة سارت الامور على خطى الاغلاق الكلى باتخاذ الترتيبات اللازمة لانجاحه، اذ أكد دكتور جاد الله محمد جبريل مدير الحجر الصحي بمعبر جودة الحدودي بمحلية الجبلين بولاية النيل الابيض على أن معبر جودة الحدودي مع جنوب السودان تم إغلاقه بصورة كاملة منعاً لدخول الوافدين واللاجئين،.

ففى الولاية الشمالية جاء قرار الحظر مبكرا حيث تم اغلاق الكبارى والمطار منذ الخميس الماضى كما اعلنت ولاية شمال دارفور عبر اللجنة التنسيقية العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا بالولاية عن إغلاق كافة حدود الولاية البرية مع الولايات كأجراء احترازي لمنع دخول فيروس كورونا مع مراعاة حركة انسياب الاحتياجات الضرورية المرتبطة بمعاش الناس المتمثلة في المواد الغذائية والدوائية الوقود.. في الوقت الذي اكدت فيه أن الترتيبات تجري لإعلان الحظر الشامل في مقبل الأيام.

وفى ولاية شرق دارفور تم تكوين غرفة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا لمتابعة نقاط العبور من ولاية شرق دارفور التي تحدها دولة جنوب السودان والولايات المجاورة ووجه بتجهيز غرفة العزل والمحجر الصحي وتجهيز الإمداد الدوائي وطالب بضرورة رفع التقارير اليومية كما قامت لجنة الطوارئ الصحية بولاية غرب دارفور برئاسة اللواء الركن دكتور ربيع عبدالله ادم والي غرب دارفور المكلف بزيارة منطقة اسنقا بمحلية الجنينة على الحدود السودانية التشادية في إطار تشديد الاجراءات الاحترازية .

فيما أصدر اللواء شرطة حقوقي الوليد أحمد مدني عبد الرحمن والي النيل الأزرق المكلف بالإنابة اليوم أمر طوارئ قضى بحظر التجوال في الولاية، ويشمل الحظر حركة وسائل النقل العامة والخاصة وإغلاق جميع المحلات العامة والتجارية والمقاهي والمطاعم باستثناء المؤسسات الصحية والصيدليات خلال ساعات الحظر المحددة .حيث منع الأمر حركة وتجمع المواطنين على كافة الطرق العامة خلال ساعات الحظر المحددة .

وحدد الأمر سلطات وضوابط التنفيذ على أنه يجب على أي شخص الالتزام بهذا الأمر والقرارات والضوابط الملحقة والتي يصدر بها قرار من الوالي، كما أنه جوز للضابط المسئول أن يطلب من أي شخص مغادرة المكان أو البقاء فيه وإغلاق الأماكن العامة والمقاهي والمحال التجارية، إذا لم يستجب الشخص لهذه التوجيهات يجوز للضابط المسئول الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة لهذا الأمر.

كما أعلنت لجنة الطوارئ الصحية بمحلية ابو حمد حالة الطواري الصحية بالمحلية وإغلاق كافة المعابر ومنع الحركة إلا بإذن رسمي ومنع التجمعات في الأسواق أو خلافه ومنع الحركة نهائيا في أسواق الطواحين والمدينة وذلك اعتبارا من اليوم السبت ولمدة اسبوعين مع السماح بمرور السلع والمواد الغذائية وتقليص عدد العاملين بالدواوين الحكومية.

وأوضح الأستاذ يحيي خالد المدير التنفيذي بالمحلية عقب إجتماع اللجنة الأمنية ولجنة الطوارئ الصحية أن حظر التجوال الجزئي يبدأ من الثالثة عصرا وحتي السادسة من صباح اليوم الثاني بينما يبدا حظر التجوال الشامل إعتبارا من السبت المقبل ولمدة اسبوعين.

سونا