(المجموعة المدنية) تُحذّر من مخطط عالمي للسيطرة على موارد السودان

أكدت المجموعة الوطنية المناهضة لسد النهضة الأثيوبي، التي تتكون من القوى المدنية والناشطين في مجال الحقوق والبيئة أنها تحاول ان تلقي حجراً في بركة ملف سد النهضة الغامض الذي تشغل قضيته دوائر النفوذ العالمي، وأشارت المجموعة بأن السودان هو أكبر خاسر في هذه الصفقة، وقالت إن هنالك أيادٍ خفية عملت في صمت و هدوء منذ عشرين عاماً لتهيئة الشعب السوداني لقبول هذا المشروع بلهفة واستقبال مصيرهم بالفناء بإبتسامة كبيره تعيد للأذهان وصف جورج وادنجتون المؤرخ البريطاني الذي رافق حملة اسماعيل بن محمد علي باشا لإحتلال السودان عام 1821م وشهد معركة كورتي بين أبناء السودان من دار الشايقية و جيوش الترك. وقد وصف وادنجتون فرسان الشايقية بأنهم كانوا يبتسمون أمام الموت و يلقون عليه السلام بود ومحبة، وأضافت المجموعة في تعميم صحفي أمس أن الشعب السوداني تمت تهيئته لمصير مجهول ومحتوم بالغرق يوماً ما لا محالة و هي ليست سوى مسألة وقت.
وقالوا إنهم بدأوا عملهم منذ عهد النظام البائد بعد خروج تقارير توضح بأن أثيوبيا لم تستوف دراسات أمان السد المطلوبة حسب تقرير لجنة الخبراء الدولية 2013م، وتعتمد المجموعة في رؤيتها على مجموعة من خبراء السدود والري والبيئة والقانون، وتعتقد المجموعة بأن النظام البائد أمعن في تضليل الرأي العام بإيجابيات مزعومه للسد دون التطرق لسلبياته نهائياً ولم تكن بيد المجموعة حيلة لمواجهة سياسة تكميم الأفواه التي كانت تمارسها آلة النظام البائد الاعلامية والأمنية وتم رفض طلبات المجموعة لعقد ورش توعوية ومنعت من الادلاء برأيها في الصحف والمنابر الاعلامية ولكن استمرت المجموعة بالتوعية والتحذير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت أنه بعد سقوط النظام وإتاحة هامش معقول لحرية التعبير في ظل الفترة الانتقالية شرعت المجموعة في العمل ميدانياً عبر المؤتمرات الصحفية وعقد ندوات التوعية والورش العلمية عن مخاطر السد الأثيوبى، وتوجهت المجموعة للولاية المتاخمة للسد و عقدت ندوات توعوية وورش علمية أدت لتحرك المجموعات المدنية بالولايات المعنية وكان أبرزها وأولها استجابة مجموعة نشطاء السلام التي قامت بعمل توعوي كبير وتحركت للخرطوم لتشارك في وقفة احتجاجية بإسم أبناء النيل الأزرق أمام مجلس الوزراء وسلمت مذكرة احتجاجية طالبت بتعويضات عادلة لأهالي النيل الأزرق.
وشاركت المجموعة المدنية المناهضة لمخاطر السد بورشة كبرى في بورتسودان نظمها تجمع المهندسين بولاية البحر الاحمر وكان من نتائجها تقديم التجمع لتوصيات عاجلة لرئاسة الوزراء.
وأوضحت المجموعة أنها قدمت عشرات المذكرات التي تطالب بتغيير سياسة السودان التفاوضية وإسناد ملف التفاوض لمجموعة من الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة وأبدت استغرابها ازاء إصرار الحكومة الانتقالية على الاستمرار في نهج حكومة الانقاذ في التفريط في حقوق السودان المائية والأمنية والسيادية دون سبب واضح.
وأشارت إلى أن الدفاع المستميت الذي قامت به أثيوبيا عن الرئيس المخلوع عمر البشير ضد المحكمة الجنائية واستخدام نفوذها في الاتحاد الأفريقي لإصدار قرار برفض المحكمة الجنائية كان له ثمن فادح و هو توقيع البشير على بياض لتفعل أثيوبيا ما تريد في السد وإنشائه على حدودنا وبسعة عملاقة تتجاوز ما تحتاجه لانتاج الكهرباء بأضعاف مضاعفة وهذا ما أشار له البنك الدولي نفسه عام 2013م وقال إنه لم يعد سداً تنموياً بل مشروعاً سياسياً وأوقف مشاركته بالتمويل، كما أن أثيوبيا رفضت التوقف عن التشييد ورفضت لجان التقييم الدورية الدولية.
وتساءلت المجموعة أنه إذا كان نظام البشير خاضعاً لإبتزاز بسبب تورطه في العديد من الجرائم الداخلية والخارجية، فما بال حكومة الثورة؟!
وأكدت المجموعة بأن لأثيوبيا كامل الحق في الاستفادة من المياه وانتاج الكهرباء ولكن لم تعد سعة التخزين التي تسعى لها إثيوبيا تتعلق بالكهرباء وحذرت من مخطط عالمي للسيطرة على موارد السودان وقراره السيادي وقالت إن كمية المياه التي سوف تخزن قادرة على إفناء الشعب السوداني على النيل تماماً.
وأبانت المجموعة أنها سوف تستمر بالتحذير وتقديم مطالبها للدولة وللشعب بأن يفوقوا من سباتهم العميق، وقالت إن مطالبها قائمة بإقالة وزير الري بإعتباره أحد مهندسي هذه الفترة منذ عهد أسامة عبدالله ومعتز موسى، وإقالة وفد التفاوض السوداني الذي مارس التفريط في حقوق السودان المائية وعرّض مستقبل ووجود الشعب السوداني وجعله رهيناً لصقفة القرن على حسب البيان.

اليوم التالي