لجنة العالقين في مصر تتهم الحكومة السودانية بتضليل الرأي العام

تصاعدت وتيرة الأحداث في الساعات الماضية عقب القرار المفاجئ للحكومة السودانية بالمواصلة في إغلاق المعابر في ظل تخبط القرارات ما بين الوزارات، وهو الأمر الذي فاجأ جميع المراقبين ومنظمات حقوق الإنسان، وأدى بالعالقين في مصر إلى تقديم مهلة إضافية للحكومة تنتهي اليوم الثلاثاء، في ظل رفض عدد كبير من العالقين لتكرار إعطاء المهل قبل التصعيد.
وقد تحصلت ”التيار نت” على بيان لجنة العالقين الذي أثار جدلا ما بين موافق وما بين رافض لإعادة فتح باب التفاوض مرة أخرى.
وتورد ”التيار نت” لمتابعيها نص البيان:

بدأت لجنة العالقين عملها بعد أربعة خطابات ارسلتها لحكومة السودان تطالب فيها بضرورة الإجلاء لقد طلبت الحكومة عبر السفارة حصر وترتيب الأوضاع بغرض الإجلاء.

واليوم خاطب وزير الصحة أكرم الشعب السوداني مضللا الرأي العام عن الاخطاء التي وقع فيها بسبب إهمالة المتعمد في التعامل مع الأزمة من بدايتها وحتي اليوم وفشلها من اول يوم تحدث فيه عن وصفة لجائحة اجتاحت العالم بالصغيرة دون تعريف علمي لقد فشل السيد أكرم في ضبط الوضع الصحي داخل البلاد في عدم إهتمامة بعمله كوزير للصحة إن السيد أكرم قد ضلل الشعب. السوداني ببيان فطير ومستفز يحمل فية العالقين مسؤلية التدهور الصحي لوزارته علي الرغم من إننا لم نحضر إلى السودان.
ان وزير الصحة قد أهان العالقين في كل العالم وحملنا مسؤولية فشله في التعامل مع الجائحة
و ظل أكرم يمارس العنصرية والاحتقار تجاه العالقين منذ بداية الجائحة ولم يعيرنا ادني إهتمام.
تعامل أكرم مع العالقين دون المسؤلية وكأننا لسنا بشر ونحمل جوازات سودانية.
تعدى أكرم علي كل المراسلات والخطابات التي بعثتها الحكومة السودانية للعالقين.
علية قررت اللجنة الآتي:
تعليق جميع الأعمال الخاصة بالحصر ووقف نشاطها من اليوم.
الاجتماع بالسفير غدا وتقديم مذكرة فورية تطالب بتفسير ماجاء علي لسان وزير الصحة
ونطالب نحن في اللجنة بضرورة الرد الفوري خلال 24 ساعة علي إستفزاز أكرم وزير الصحة.
أو التجمع أمام السفارة بعد غدا وإعتبار كل الاجتماعات لاغية ولاقيمة لها.

الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من العالقين قرر التصعيد الدولي لدى حقوق الإنسان والمنظمات المعنية باعتبار انتهاك الحكومة السودانية لحقوق الإنسان وحقوق المواطنة المنصوص عليها في الوثائق الدستورية، إضافة لانتهاك الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وهو ما يفتح باب التعويضات المالية الكبيرة عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالعالقين جراء القرار غير القانوني بإغلاق معابر بلادهم في وجوههم، في خطوة لم تقم بها أي دولة من قبل.

التيار