شرطة السودان في تحذير قانوني: لن نسمح لأي تجمعات وسنقوم بانفاذ القانون بصرامة وحسم
أعلنت رئاسة قوات الشرطة في السودان في بيان حصلت كوش نيوز على نسخة منه (اتساقا مع التدابير الوقائية المفروضة من لجنة أمن ولاية الخرطوم بناء على موجهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية والقاضيه بفرض حظر التجول ومنع التجمعات وإنفاذ أمر الطوارئ الصحية رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ، تؤكد رئاسة قوات الشرطة وفقا للتطور الخطير في خارطة الوباء بالبلاد انها لن تسمح تحت أي ظرف او مسمى لأي تجمعات بالمخالفة لهذه المعطيات ، وانها في سبيل ذلك ستقوم بانفاذ القانون بصرامة وحسم حفاظا على سلامة المواطنين الكرام وسوف لن تكون مهددات السلامة العامة حاضرة بحال من الاحوال .
نثق تماما في تفهم المواطنين لدواعي هذا التحذير القانوني والمدعوم بموجهات المنظومة العدلية بإنزال العقوبات القانونية المنصوص عليها .
رفع الله البلاء وعافي المرضى. والله الموفق).
كذلك أصدر مجلس الوزراء الانتقالي السوداني فجر الأحد بياناً جاء كما يلي بحسب ما تلقت كوش نيوز صورة من البيان
(بينما تنشغل بلادنا كلها بمواجهة مرض كورونا وتسخر كل امكانياتها في معركة الدفاع عن صحة المواطنين السودانيين، تأتي أنباء عن مجموعة سياسية تنتمي للنظام البائد تخطط لقيام تجمعات صباح يوم الأحد ٣ مايو.
لقد أعلنت الدولة بكل أجهزتها حالة الطوارئ الصحية، وأمرت بحظر التجول في معظم ساعات اليوم ما عدا بضع ساعات نهارا للتسوق وقضاء الحاجات الضرورية،، ومنعت التجمعات لأي سبب، وهي تنوي أن تطبق ذلك بكل صرامة.
لقد صدرت التعليمات لكل الأجهزة الأمنية وأجهزة تطبيق القانون بالتعامل الصارم والحاسم مع كل من يخرق هذه الأوامر، و ألا تسمح بأي تجاوز للقوانين والإجراءات المعلنة، وسيتم مواجهة المخالفين بالحزم والقوة اللازمين.
إن أمن البلاد و العباد مقدم عند الدولة على كل اعتبار آخر، والمحافظة على صحة المواطنين من أولوياتها، وهي لا تنوي التهاون في ذلك بأي شكل).
وأشار شهود عيان على فيسبوك أنه تم قفل جميع الطرق المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة وانتشار لقوات الدعم السريع علي امتداد شارع المطار .
الخرطوم( كوش نيوز)
الآن فقط عرفنا بأن حظر التجوال لم يكن من أجل حفظ صحة المواطنين بسبب فيروس كورونا بل كان من أجل قمع حرية المواطنين من التعبير عن سخطهم من تلك الحكومة الفاشلة العاجزة والتى إعترفت بفشلها وعجزها بتسليم ملفها الإقتصادى لحميدتى وسلمت الآن ملفها السياسى والأمنى للأمم المتحدة بطلبها فرض وصاية على كل أرض السودان وليس على المناطق التى توجد فيها حرب ومشاكل أمنية فقط … الآن لم يتبقى لحمدوك وحكومته من سلطه بل أصبحوا مجرد موظفين تحت إدارة حميدتى والأمم المتحدة … على هؤلاء الإعتذار للشعب السودانى عن تقصيرهم فى الحفاظ على سيادة الشعب السودانى وإستقلاله وحريته وأن يقدموا إستقالاتهم فوراً أو تتم إقالتهم ثم يجب تقديم هؤلاء لمحكمة عسكرية فورية بتهمة تقويض أمن وإستقرار وإستقلال السودان وشعبه …
لا.تتركوا احد يتظاهر من اجل الصحة العامة وكونوا علي العهد بحرية التظاهر بعد نهاية الحظر