مجلس الوزراء يوجه بمعالجة مرتبات قوات الشرطة

وجه مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس المجلس، بمعالجة أمر مرتبات الشرطة التى حدثت فيها بعض المفارقات تقديراً للدور الكبير الذي تقوم به في ظروف البلاد الحالية .
وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية أن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي تحدث عن تطبيق الهيكل الراتبى الجديد، وقال انه استهدف تحقيق الرضاء الوظيفي ومعالجة التشوهات التى سادت في الفترة السابقة، وابان وزير المالية أن الهيكل يُطبق حالياً على الخدمة المدنية، كما تم معالجات خاصة للقضاة والمستشارين القانونيين وكذلك لجهاز الشرطة والقوات النظامية الأخرى.
إلى ذلك أشار وزير المالية إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بدور كبير لتشجيع قيام التعاونيات وضمان وصول السلع للمستهلك من المنتج مباشرة، وقال د. البدوي أنه سيتم التشاور مع القطاع الخاص لتطبيق الزيادات بشكل مرن لضمان عدم زيادة أسعار المنتجات بشكل كبير.
وأبان الأستاذ فيصل أن مجلس الوزراء استمع لتنوير من وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس حول زيارة الوفد الحكومي لإثيوبيا خلال الأيام الماضية لمناقشة القضايا الحدودية.
سونا







تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات الإصلاح ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.