النيلين
سياسية

تجمع المهنيين : المجلس العسكري هو المسؤول عما حدث بمواقع الاعتصام ولا استقرار سياسي دون تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة


قال تجمع المهنيين السودانيين في بيان له يوم الجمعة في ذكرى فض اعتصام القيادة، أن المسؤولية تقع على المجلس العسكري عما حدث أمام مباني القيادة العامة وفي غيرها من مواقع الاعتصام في الأقاليم وأن ذلك غير قابل للطمس أو التقليل، بوصفه الحاكم الفعلي وقتها، وما من سبيل إلى استقرار سياسي دون تقديم مرتكبي جريمة فض الاعتصام إلى العدالة.

ولكون هذه الجرائم قد وقعت، واستمرت لساعات، أمام مرأى ومسمع من قيادة الجيش، وبمشاركة قوات تنتسب لمكوناته، ينطبق عليها مبدأ تسلسل الأوامر، بل واستمرت اعتداءات تلك القوات على المواطنين خلال الأيام التالية للجريمة، وقطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات والحد من قدرة شعبنا على الفعل.

مضيفا أن كل هذه اعتبارات يجب أن يواجهها قادة المجلس العسكري بمبدأ الشفافية والمسؤولية، ولا تجدي معها سياسة التغاضي أو اللعب على الزمن، فجريمة فض الاعتصام بوحشيتها الموثقة ودماء شهدائها الكرام لن يطويها النسيان.

وشدد التجمع على أن ما من سبيل لبناء استقرار سياسي دون كشف حيثيات جريمة فض الاعتصام وتقديم مرتكبيها للعدالة، طال الزمن أم قصر.

مشيراً إلى أن طريق التعافي الوطني يبدأ بالكشف عن الآمرين والمنفذين لتلك الجرائم النكراء، وحدود أدوارهم، مع استعدادهم للمحاسبة، لا عن طريق المماطلة والتعويل على مساومات الغرف المغلقة، وانتظار تناسي شعبنا لمطلب إدانة المجرمين.

وفي الأثناء أعلنت الحكومة السودانية على لسان وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، الجمعة، أن حق القصاص الذي يطالب به أسر شهداء فض الاعتصام الذي كان يقيمه متظاهرون أمام القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، “لم يسقط”.

مؤكداً على” حرص الجميع على تحقيق العدالة في هذه القضية وتطبيق القصاص”.

الخرطوم: محمد الطاهر
صحيفة السوداني

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


1 تعليق

فيصل الغالى 2020/05/23 at 10:16 م

الكل مسؤولين عن فض الإعتصام سواء كان المجلس العسكرى وقتها أو أحزاب قوى الحرية والتغيير والتى تحكم السودان اليوم … شهادة الفريق كباشى والمُوثقة بالصوت والصورة والتى إعترف فيها بالفض وأن المجلس العسكرى وأحزاب الحرية والتغيير وقعت على مرسوم الفض هي شهادة تُدين الجميع … حيث لا يُمكن لهؤلاء أن ينكروا ما فعلت أياديهم … لكن يبدوا أن القضية تم بيعها داخل صوالين وغُرف المساومات السياسية حيث أن مبدأ ( شيلنى وأشيلك ) هو الذى ساد حيث تسكت أحزاب الحرية والتغيير وحكومة حمدوك عن المطالبة بدم الشهداء مقابل أن يسكت العسكريين فى مجلس السيادة عن أي تصرفات وأفعال تقوم بها حكومة الحرية والتغيير وهذا ما ظهر ويظهر حيث السكوت المُطبق على تصرفات غير مسؤولة تقوم بها حكومة الحرية والتغيير فى ظل السكوت المُريب من العسكريين فى مجلس السيادة … العسكريين فى المجلس السيادى والمدنيين فى الحرية والتغيير وحكومة حمدوك يُراهنون على مرور الزمن حتى ينسى شباب الثورة دماء زملاءهم وينسى ذوى الشهداء دماء أبناءهم ولذلك نرى لجنة نبيل أديب وهي تُماطل عن كشف الحقيقة وتمدد الزمن وهي الأخرى تعرف حقيقة من فض الإعتصام وقتل الشباب وهي تُراهن كذلك على مرور الزمن حيث لا نسمع لهذه اللجنة حساً ولا حتى همساً … من يستمع للبيانات الخجولة والهزيلة من تجمع المهنيين وأحزاب قحط عن فض الإعتصام يعرف أن هؤلاء أصدروا تلك البيانات كأداء واجب وفقط حيث أن الحقيقة ودماء هؤلاء الشباب من آخر إهتمامات هؤلاء لأنهم نالوا ما يريدون من فوق جماجم ودماء وأشلاء هؤلاء الشهداء وهي كراسي الحكم والسلطة والجاه والتى يتمرقون ويتمتعون فيها اليوم ولا يُمكن لهؤلاء أن يُخاطروا بفقدان تلك الإمتيازات من أجل شهيد قد إستُشهد أو جريح قد جُرح أو مفقود قد فُقد … تلك هي الحقيقة أما اللف والدوران فلن يُجدى يا هؤلاء !!!

رد

اترك تعليقا