السودان: الخارجية تتلقى مسودة قرار خروج يوناميد والآلية التي ستخلفها
أعلنت وزارة الخارجية أنها تلقت عبر بعثة السودان الدائمة في نيويورك مسودة قرار مجلس مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة يوناميد والآلية التي سوف تخلفها وأحالت المسودة إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وزيرة الخارجية دعت لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة تم خلاله استعراض مسودة القرار ومدى استجابتها وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن.
واضاف البيان أنه بعد دراسة المسودة، قرر الاجتماع إرسال حزمةٍ من المقترحات إلى بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة للشروع فوراً في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار. وقد انخرطت البعثة في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن .
كما قامت قيادة الوزارة بإسناد ذلك التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الإتحاد الإفريقي كان آخرها مخاطبة وكيل وزارة الخارجية للاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولاً إلى القرار الذي يلبي المطالبات الثمانية المحددة في رسالة السودان بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م.
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان الصحفي :
تلقت وزارة الخارجية عبر بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة مسودة قرار مجلس مجلس الأمن الخاص بخروج بعثة يوناميد والآلية التي سوف تخلفها. وذلك بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٠م. وعلى الفور تمت إحالة المسودة إلى كل من مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء. ثم دعت السيدة وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله لاجتماع عاجل لقيادة الوزارة تم خلاله استعراض مسودة القرار ومدى استجابتها وتقيدها بالمطالب الثمانية التي وردت في رسالة السودان إلى كلٍ من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي ورئيس مجلس الأمن.
بعد دراسة المسودة، قرر الاجتماع إرسال حزمةٍ من المقترحات إلى بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة للشروع فوراً في التحرك لإدخال التعديلات اللازمة على مسودة القرار. وقد انخرطت البعثة في اتصالات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن . كما قامت قيادة الوزارة بإسناد ذلك التحرك من خلال إجراء اتصالات مع قيادة الإتحاد الإفريقي كان آخرها مخاطبة السيد وكيل وزارة الخارجية د.صديق عبدالعزيز للاجتماع الافتراضي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بشأن الموضوع. وسوف تواصل الوزارة متابعتها المباشرة لمشاورات مجلس الأمن وصولاً إلى القرار الذي يلبي المطالبات الثمانية المحددة في رسالة السودان بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م.
تناقض
( …. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا…. )
وافقت قوى الحرية والتغير (قحت) الحاضنة السياسية لحكومة الفترة الإنتقالية صراحة على مشروع قرار مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان الذي تمت صياغتة بناءا على خطاب عبدالله حمدوك رئيس الوزراء، ولم ترفض مشروع قانون الكونغرس الأمريكي لدعم الحكم المدني الانتقالي في السودان، ولم ترى فيه إنتقاص من السيادة الوطنية للبلاد أو محاولة للهيمنة.
بينما ذات القوى ترفض وتنافح سياسة وزير المالية د:إبراهيم البدوي وترى فيها إستجابة وخضوع لسياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومحاولة من القوى الإمبريالية لإستغلال موارد السودان (الهائلة ).
هذا تناقض فاضح ل (قحت ) فهي ترحب بالمشروع السياسي للغرب في السودان وتقدم له المبررات، وترفض الوجه الإقتصادي لهذا المشروع.علما بإن المشروع السياسي يتضمن بنود تؤكد على الإصلاح المالي والإقتصادي وفق نهج الغرب.
المشروع الغربي في السودان يمشى على قدميين،ولن توقفه قحت ، أدرك وزير المالية ذلك لذا يمضي في تنفيذ سياسات ضاربا بأفكار قحت (البالية) عرض الحائط.