سياسية

وزارة الصحة تحقق في دخول أدوية من المانحين لمكافحة (كورونا) إلى الأسواق


شكّلت وزارة الصحة السودانية، لجنة تحقيق للتقصي في تسرب أدوية مخصصة لمكافحة فيروس كورونا إلى الأسواق، وصلتها كدعم من الدول الأخرى. وقالت مصادر طبية بحسب صحيفة السوداني، “إن اللجنة المشكلة ستحقق في ملفات مخازن الأدوية والطرق التي توزعت بها إلى المستشفيات”.

وأشارت إلى هذه الأدوية جرى تخزينها في 3 ثلاث مخازن تابعة للصندوق القومي للإمدادات الطبية، وهو الصندوق المؤكل له توفير وتخزين وتوزيع الدواء في السودان. وأفادت المصادر أن الأدوية يتم تسريبها بعد استلام المستشفيات حصصها وليس من داخل المخازن.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول في صندوق الإمدادات، إن الأدوية في مخازن الصندوق توشك على النفاد، وأكد نفاد جميع الأدوية المنقذة للحياة، وتبقي فقط محاليل وريدية وبعض الأدوية.

الخرطوم: (كوش نيوز)



‫2 تعليقات

  1. لما يكون بايعنها قحاتة الحرية و العدالة قولوا ديل الكيزان و الدولة الغريقة او قولوا جهات تعمل شنو و شنو!!

  2. تأملوا مثل هذا الإجرام والبلد يمر بأسوأ أزمة بإنعدام الدواء بسبب هذه الممارسات التي يغتني منها هؤلاء المجرمون وكل ما تفعله الوزارة أو الحكومة هو تكوين لجنة علماً بأن من أولى اللجان التي كونتها هذه الحكومة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ، بينما كل الأزمات القائمة في البلاد هي نتيجة الفساد وليس لأي سبب آخر . كما أن تكوين لجنة يعني بالضرورة تمويت الموضوع تماماً ، والأرجح أنه سيتم تكوين اللجنة من المسئولين الذين قاموا ببيع الأدوية حتى يخلوها مستورة. هذه الممارسات ليست جديدة ومنذ أن إعتمدت حكوماتنا القروض والمساعدات والإغاثات والهبات والصدقات والشحتات بنداً من بنود الناتج القومي المحلي تفرغ المسئولين على كافة الدرجات من الرئيس إلى الغفير إلى التسابق للإستثمار في هذه التجارة السهلة والرابحة. قبل أقل من سنتين وصلت بعض المساعدات الخيرية إلى جمعية إسلامية لتوزيعها على الفقراء وتم تصوير الطائرة في المطار وهي تفرغ الشحنة بينما يتبادل وفد تلك الدولة التحايا مع مسئولي الجماعة المذكورة ، وما هي إلا ساعات وينشر نفس الصحفي تسرب تلك البضاعة الطازجة للأسواق فور خروجها من المطار . والبلاد كلها تمور موراً بالفساد وتشاهد شاحنات محملة بكل قوت أهل البلد وهي تتجمع في منافذ التهريب كأنها منطقة حرة للتبادل التجاري .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *