سياسية

المتعافي يصف (إزالة التمكين) بالكاذبه وبالسعي للتشهير بالإسلاميين ويقدم لها نصيحة


سارع الوالي والوزير الاسبق د. عبدالحليم المتعافي، الي تفنيد الاتهامات التي وجهتها اليه لجنة إزالة التمكين بتقديمه مقترحا للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع سكر مشكور مع شركة هندية، بضمان وزارة المالية التي قدمت مبلغ (25) مليون دولار، ولم يقم اي مشروع.
ووصف المتعافي بصفته رئيس مجلس ادارة مشكور في تسجيلين صوتيين استمعت اليهما (آخر لحظة) الاتهامات بالفرية والكذب الصراح وقال القصد به التشهير بالاسلاميين تبدأ بواحد وتتواصل وقال: (هي اتهامات ليست فيها مستندات مؤكدة ولا صدق في القول).

واوضح المتعافي أن قيمة حجم قرض سكر مشكور كان 200 مليون دولار، وافقت الحكومة الهندية على تمويل 150 مليون دولار وفتحت اعتمادات بمبلغ (25) وأشار الي أن القرض من الحكومة الهندية الي نظيرتها السودانية، وأن القرض يدار بواسطة ثلاثة اشخاص (مندوبين من وزارة المالية والمدير التنفيذي لمشكور د. محمد عبد العاطي) وبتفويض من وزير المالية.

ولفت المتعافي الانتباة الي أن مبلغ ال (25) قرض سلعي وليس (كاش) وكشف عن اوجة صرفه وقال صرف منه نحو (21) حيث
تسلمت شركتان هنديتان (مقاول رئيسي ينفذ المشروع والعمل الهندسي والتصاميم، ومقاول فرعي يصنع المصنع) نحو (20) مليون دولار وتبلغ كلفه المصنع الكلية (106) مليون دولار، بينما نالت شركة ثالثة (سودانية) نحو مليون دولار ويزيد نظير الانشاءات والحفريات. وأكد ان المراجع العام دقق حسابات الاخيرة وسلم مشكور شهادة بذلك.

وسخر المتعافي من لجنة التمكين بالقول (القروض تدار بواسطة وزارة الماليه وكذلك السحب منها وليس بواسطة المتعافي).
وشرح عبد الحليم طريقة السحب من القرض بحيث ياطب المندوبين الثلاثة ادارة التنمية بوزارة المالية ويوصوا بالدفع للشركات الهندية ويرفع مدير ادرة التنمية الطلب الي وكيل المالية والذي بدوره يحوله للوزير وحال موافقته تتم مخاطبة البنك المركزي بفتح اعتماد الي البنك الهندي والذي بدوره يمنح الشركات الهندية المال.

وقال اعتقلوا مدير مشكور ظلما وسألوه عن اوجه الصرف واطلقوا سراحه لاحقا.
وهاجم المتعافي لجنة التمكين وقال أن ما تمارسه أصبح قضية سياسية، الحديث فيها ليس عن فساد، بل كذب فاضح.
وتابع: (الجماعة ديل مشوا دارفور والبحر الاحمر والنيل الابيض وجاءوا الخرطوم – ولايات عمل بها- ولما لم يجدوا مايدينوا به المتعافي قالوا نستمر في التلفيق).

ونصح عبد الحليم لجنة التمكين بمتابعة الملف لتنفيذ المشروع بالذهاب للبنك المركزي وتسديد التزامات حكومة السودان والتواصل مع الاطراف.
وقال المتعافي في التسجيل الثاني : ان الكذبة الثانية التي لفقوها قالوا أنه أقام شراكة مع الحكومة في مشكور للتصرف في المشروع وتحدى اللجنة بالقول (المسجل التجاري موجود، المساهمون هم ولاية الخرطوم والنيل الابيض وسكر كنانة). واضاف افضل للجنة ان تقول هؤلاء خصومنا السياسيين نود سجنهم، مصادرهم، بدلا عن هذه الاكاذيب).

صحيفة آخر لحظة



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *