(نادي النيابة العامة) يهدد بالإضراب الشامل حال تعيين محامٍ مساعداً للنائب العام

رفض (نادي أعضاء النيابة العامة) تعيين المحامي مأمون فاروق ضمن مساعدي النائب العام. وانتقد النادي ترشيح فاروق من قبل النائب العام، وقال النادي في بيان بحسب صحيفة (السوداني) على نسخة منه: “نرفض رفضاً باتاً تعيين المحامي مأمون فاروق ضمن مساعدي النائب العام؛ حتى لا تكون المؤسسات العدلية في البلاد مكاناً للمحاصصات الحزبية والسياسية. ودعا النادي جميع أعضائه وشرفاء النيابة العامة – إذا تم ذلك – للإضراب الشامل المفتوح، وسيقوم بمناهضة هذا الأمر عبر كل الوسائل المتاحة”. وأضاف البيان: “قد تلاحظ في هذه الأيام وجود أشخاص داخل اللجان المُشكّلة من قبل النائب العام يظهرون الانتماء السياسي الصارخ ويتدخّلون في شؤون وأعمال النيابة العامة بصورة سافرة، وأن هذا الأمر يدعو نادي أعضاء النيابة العامة لقرع ناقوس الخطر؛ وقد بلغ الأمر ذروته عندما قام المحامي مأمون فاروق أحد أعضاء اللجان بتنصيب نفسه ممثلاً للنيابة العامة ومتحدثاً بأسمها، وقام بمخاطبة أسر المتهمين المقبوض عليهم؛ علماً بأنه موجود برئاسة النيابة العامة بصورة دائمة وملفتة لا تتناسب مع عمل اللجان المحدد مكانها وميقاتها الزمني؛ ونرى أن هذا التصرف الذي لا يسنده القانون أو التكليف قصد منه تصوير النيابة العامة على خلاف حقيقتها وقوتها ومنعتها وهو سلوك مرفوض جملةً وتفصيلاً، وأن النيابة العامة لا تحتاج لمن يتحدث بأسمها خلاف منسوبيها ولديها الرجال القادرون على تمثيلها والتحدث باسمها”. وكشف نادي النيابة أنّه أخطر النائب العام بضرورة مغادرة المحامي/ مأمون فاروق للنيابة فوراً؛ إلا أن الأمر لم يتم حتى الآن. وقال النادي: “الأمر الذي أثار دهشتنا أن النائب العام، وبالرغم من تحفظنا على عدم استجابة النائب العام للطلب، قد قام بترشيح نفس الشخص المحامي مأمون فاروق لشغل وظيفة مساعد أول النائب العام؛ الذي كان وما زال مثار جدل وامتعاض من كل منسوبي النيابة العامة من ناحية تدخله المباشر في عمل النيابة العامة وانتمائه السياسي الصارخ؛ حيث إنه يدعي انتماءه للحرية والتغيير مندوباً لها، وهو بالتالي لم يراع المبادئ العامة التي تدعو لها وذلك بتدخله في أعمال النيابة العامة باسمها متشبهاً بما جاء به النظام المباد، ولا ندري ما طبيعة هذا الوصف الوظيفي الجديد الذي يسمح لهذا الشخص بالتدخل في شؤون النيابة العامة بهذا الشكل المُخل والقبيح المنافي للعدل والعدالة. وأكد النادي على أن مؤسسة النيابة العامة، مؤسسة عدلية قضائية مستقلة لا تسمح بممارسة العمل السياسي لمنسوبيها، وأوضح ان تولي القيادة في المؤسسات العدلية أمر بالغ التعقيد، حيث ينشأ عضو النيابة ويتدرج حسب الهيكل المعروف، ويكتسب العديد من المعارف الخاصة والأخلاق المهنية المتعلقة بالمؤسسة العدلية التي لا تتاح لغيره خارجها ويكون أدرى من غيره وأحرص على إصلاحها من الأشخاص حديثي العهد بالمؤسسة وقليلي الخبرة؛ ويعلم مواطن الضعف والقوة فيها. ومضى النادي في بيانه: “من غير المتصور أن يتم تعيين مساعد للنائب العام من خارج المؤسسة علماً بأن هذا العمل يتطلب خبرة نوعية لا تتأتى لغير أبناء المؤسسة (وأهل مكة أدرى بشعابها)؛ كما تجدر الإشارة للاتفاق المُبرم بين نادي أعضاء النيابة العامة وكل كتل قوي الثورة على ذلك، وأن النيابة العامة زاخرة بالرجال القادرين على قيادتها أفضل من سواهم”.
الخرطوم ( كوش نيوز )