وزارة المالية تعلن وضع خطة محكمة للحكومة الإنتقالية تتكون من سبع أولويات

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وضع خطة عمل محكمة للحكومة الانتقالية تتكون من سبع أولويات تنفذ بطريقة متكاملة ومتزامنة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة و يكون هدفها لاول حل المشكلات بطريقة جذرية وتحقيق أهداف الثورة وذلك بالسيطرة على التضخم والتحكم في الاسعار وزيادة الانتاج خاصة في الزراعة وخلق فرص عمل للشباب.

وقالت وزير المالية والاقتصاد الوطني المكلفة د. هبة محمد على “نحن ندرك المعاناة التي لم تستثن أحد منا ” ونبهت ابان الإجراءات اللازمة لتحقيق الحياة الكريمة والرفاه ستكون صعبة في الفترة الأولى لكنها ضرورية ولاغني عنها.

و اشارت “نحتاج جميعا للتكاتف من أجل أنجاحها وسنري نتائجها في حياتنا اليومية ومعاشنا بطريقة مباشرة في المدي المتوسط والطويل” و اضافت إن الأولوية الأولي تتمثل في معاش الناس واستقرار الأسعار وتوفير إحتياجات الأسر من تعليم وعلاج مجاني وحل لأزمة المواصلات ،مؤكدة ان هذا المحور تأتي في قمة هرم جدول أولويات وزارة المالية .

وقالت د هبة ان المحور الثاني في الاولويات هو تحقيق السلام وإعادة الإعمار وقد تم وضع برنامج استثنائي له يقوم علي التمييز الايجابي للولايات المتضررة من الصراعات والحروب ووضع قانون استثمار قومي لتحقيق التنمية المتوازنة وضرورة عودة النازحين واللاجئين الى قراهم و ان تنعم كل اطراف السودان بالتنمية المتوازنة.

وشددت د هبة على عنصري الانتاج والانتاجية وخلق فرص عمل للشباب بهدف زيادة الكفاية الانتاجية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر خطة تهدف للإستفادة القصوي من الموارد ورفع كفاءتها و تشمل محاور التنمية الخمسة لتشجيع الاستثمار وتمويل المشاريع الانتاجية العظمي وأعادة إعمارمشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية الأخري وميناء بوتسودان وتوسيع السكه حديد وربطها بدول الاقليم.

وقالت إن الحكومة ستركز علي سياسات دعم الإنتاج والمنتجات الوطنية لخلق فرص عمل وأكدت إيمانها بان حل مشكلة السودان بايدي ابنائه مؤكدة البدء في اجراءات لتأكيد ولاية المالية علي المال العام والسيطرة علي قطاع الذهب ومحاربة التجنيب بهدف تعظيم الإيرادات وخفض الانفاق الحكومي والسيطرة علي كل القطاعات المهمة لبناء أرصدة للدولة

و اكدت الوزيرة ان الأولوية الخامسة تتمثل في المؤسسية وتطوير الإصلاح الداخلي في وزارة المالية من خلال البدء في اصلاحات جذرية بالوزارة تقوم علي المؤسسية واعادة هيكلة الوزارة والتخلص من البيروقراطية بهدف الوصول لادارة رقمية وفعالة مبنية علي التكنولوجيا.اما الاولوية السادسة تتمثل في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الكلي ومكافحة الفساد ورفع قيمة الجنية والتحكم في التضخم واستقرار سعر الصرف .

وأشارت الي أن القضاء على الفساد الاقتصادي الممنهج الموروث من الماضي فيحتاج لاصلاح وتطوير القوانين مثل قانون الشراء والتعاقد والشفافية واسترداد الأموال المنهوبة واستعادة دورالسودان في المجتمع الدولي واستكمال رفع اسم السودان من قائمة الارهاب وبناء شراكات دولية فاعلة ووضع استراتيجية مع الشركاء لحل الديون الخارجية وفتح ابواب التمويل وتحسين وضع البني التحتية .

وتعهدت الوزيرة بتمليك المواطنين كافة المعلومات والتطورات المتعلقة بالاقتصاد السوداني بصورة دورية وشفافة والحرص علي تواصل مستدام فعال وصادق حول تنفيذ هذا البرنامج .

الخرطوم في 20-8-2020(سونا)