المستشارون بوزارة العدل يرفعون اضرابهم
رفع مستشارو وزارة العدل اضرابهم أمس عقب تقدم قيادة الوزارة بطلب للقاء ممثليين للمستشاريين القانونيين للنظر في مطالبهم قبل موعد تنفيذ الاضراب ، وأعلن المستشارون عن التزام وزارة المالية بسداد جميع الاستحقاقات لمنسوبي وزارة العدل وبرروا رفع الاضراب لامهال الوزارة فرصة لتحقيق مطالبهم .
واجتمعت قيادة الوزارة والمتشاريين وتم التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ سيادة القانون وعلى جميع الاجراءات القانونية المتخذة والزامية الفتوى الصادرة من المستشار القانوني بوزارة العدل وعدم تجاوزها من أي كائن كان ، وأقر الاجتماع اعادة النظر في الوضع الدستوري للمستشاريين القانونيين بوزارة العدل نظرا لأنها جزء لا يتجزأ من أجهزة العدالة وضمن المنظومة الحقوقية والعدلية بالدولة وتعديل قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 لاستيعاب ذلك ، وأكد الاجتماع على أن جميع اعمال وزارة العدل سيادية وتُعتبر المستشار القانوني للدولة وتمارس اختصاصاتها وسلطاتها بواسطة مستشاريين قانونيين يتبعون للوزارة وليس من بينها أي من الأعمال التنفيذية واتفق الاجتماع على اعداد هيكل راتبي للمستشاريين القانونيين يتوافق مع رصفائهم في السلطة القضائية والنيابة العامة .
وكان المستشارون بوزارة العدل قد قرروا الدخول في اضراب أمس احتجاجا على رفض أحد المراجعين بوزارة المالية تنفيذ القرار الصادر من مجلس السيادة والذي نص على مخصصات واستحقاقاتهم .
الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة
