مجلس الوزراء في السودان ينظر في فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد الوقود وبيعه في طلمبات خاصة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، وفي مستهل أعماله تلقى المجلس تنويراً حول التوقيع النهائي لاتفاق السلام مع الجبهة الثورية وأطراف عملية السلام من حركات الكفاح المسلح قدمه رئيس مجلس الوزراء والذي أشار إلى أن احتفال التوقيع كان محضوراً إقيليماً ودولياً، وأضاف بأن التفاوض بشأن الاتفاق استمر شهوراً عديدة ولاتزال اللجان تعمل لوضعه في شكل جداول زمنية.

وأشار د. حمدوك إلى بحث قضايا التنمية المتوازنة والتهميش وأكد مواصلة الجهود خلال الشهر القادم للمزيد من التباحث مع القائد عبدالعزيز الحلو والذى التقاه رئيس الوزراء بحضور رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وتم الاتفاق على بدء ورش العمل غير الرسميّة خلال الفترة القادمة للتباحث حول عدد من القضايا وصولاً لإعلان مُحدّد يعقبه التفاوض بذهن مفتوح حول مختلف المسائل المطروحة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ/ فيصل محمد صالح في تصريح صحفي أن وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون أشارت إلى اللقاءات التي تمت مع نظيرها وزير التعليم العالي بدولة جنوب السودان ومدير جامعة جوبا لبحث آفاق التعاون، مبيناً أن المجلس وقف على جهود وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد على ووزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة/ لينا الشيخ والمباحثات المشتركة مع نظيريهما من دولة جنوب السودان.

وقال وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أشار إلى جهود دولة جنوب السودان وما لاقاه الوفد من حفاوة وترحيب من شعب جنوب السودان ابتهاجاً بتوقيع السلام، موضحاً ضرورة استيعاب مترتبات السلام وخاصة عملية تعديل القوانين لتلائم المرحلة القادمة، مبيناً أن مجلس الوزراء أكد على أهمية وضع التفاصيل وخارطة الطريق لتنفيذ اتفاق السلام بدءً باستيعاب الاتفاق في الوثيقة الدستورية ليبدأ وضع مصفوفة التنفيذ.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء استمع الى إفادة حول المؤتمر الاقتصادي القومي قدمها المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء د. آدم الحريكة والذي أشار إلى نشر أوراق العمل التي استعرضها المؤتمر والتوصيات التي نتجت عنه، وقال د. الحريكة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة المخرجات على المستوى الاتحادي بالإضافة إلى لجان مصغرة على مستوى الوزارات لمتابعة تنفيذ توصيات الورش، وأوضح أن مجلس الوزراء أكد على أهمية المؤتمر والرؤى ووجهات النظر التي طُرحت فيه ودور الحكومة في التنفيذ.

وأبان وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ناقش الأوضاع المعيشية وندرة الخبز التي شهدتها البلاد الأيام الماضية نتيجة لعدم إيفاء بعض الجهات بالتزاماتها والتوقعات بالمعالجة والترتيبات التي اتخذت في ما يتعلق بزيادة نسبة الاستخلاص وتطبيق نظام البطاقات، وأضاف أن المجلس أشار إلى استمرار تطبيق نظام سلعتي، كما وقف على مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لوصول كميات من الدقيق من بورتسودان لا سيّما بعد توفُّر المبالغ اللازمة لذلك.

واشار فيصل إلى أن المجلس وقف على موقف توفير الوقود والآثار المترتبة على عدم الالتزام باستكمال خطة محفظة السلع الاستراتيجية والنظر في فتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد الوقود وبيعه في طلمبات خاصة وأكد أنه تم تخصيص طلمبات لتوفير الوقود للزراعة ووسائل المواصلات، موضحاً أن مجلس الوزراء أكد على أهمية استمرار دعم الدّولة لتوفير الدواء والقمح كما أكد المجلس على أهمية دور الإعلام في توضيح الحقائق للجمهور ودور الحوار مع الحاضنة السياسية في هذا الخصوص..

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء ناقش الأوضاع في بورتسودان والأزمة في كسلا والاحتقان المستمر بالرغم من المعالجات التي أجرتها الحكومة والدعوة لتنظيم مؤتمر لمناقشة قضايا شرق السودان، مبيناً أن المجلس ناقش دور الأجهزة الأمنية بالشرق وتحليلها للوضع ومقترحاتها للمعالجة، مضيفاً أن المجلس أشار إلى أهمية الحوار والنقاش السلمي وضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة أزمة الشرق لوجود البعد الاستخباري والدولي والكثير من التعقيدات مما يستلزم إدارة الحوار ونشر ثقافة السلام، مع ضرورة الالتزام ببرامج تنمية الشرق، والعمل على مواجهة الخطاب العنصري والتحريض المباشر، مؤكداً تعدد المداخل في التعامل مع قضية الشرق وغياب الرؤية الاستراتيجية الموحدة.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن مجلس الوزراء ترحم على روح الشهيد ملازم أول ابراهيم البدوي يوسف، وأمّن على أهمية مناقشة الموضوع في اجتماع مجلس الأمن والدفاع الذي سينعقد اليوم، مبيناً كذلك أن وزير الصحة المكلف د. أسامة أحمد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء توفُّر مخزون كاف من المحاليل الوريدية في البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون المجلس القومي لتقويم واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢٠م، ومشروع قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة ٢٠٢٠م، كما أجاز اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية لسنة ١٩٨٤م، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة ٢٠٠٦م، مع التحفظ على بعض المواد استفادة مما تكفله الاتفاقية من حق الدول في التحفظ على بعض المواد داخلها.

الخرطوم 6-10-2020(سونا)