تعديل الوثيقة الدستورية ورفعها لـ(السيادي والوزراء)

أكملت اللجنة المعنية بإدراج اتفاقية السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، إجراءاتها مع وزارة العدل حول تعديلات الوثيقة الدستورية. وأكد الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح بحسب صحيفة الصيحة أمس، أنه تم تضمين الاتفاقية في الوثيقة تحت المادة (79)، وتعديل المادة (70) من الوثيقة لتكون اتفاقية السلام هي السائدة، حال ظهور أي خلاف بين الأطراف لاحقاً، حول التعديل والإلغاء. وأشار معتصم إلى أن الطرفين اتفقا على التعديلات وتم رفعها لمجلسي السيادة والوزراء للموافقة عليها وإجازتها.

الخرطوم (كوش نيوز)