حميدتي يؤكد لمدعية المحكمة الجنائية تعاون الحكومة

انخرطت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في سلسلة لقاءات متوالية بقادة الحكومة الانتقالية بالخرطوم ركزت على التنسيق والتباحث حول قضايا المحكمة المتعلقة بدارفور، علاوة على مزيد من الأدلة ضد المتهم علي كوشيب الموقوف في لاهاي.

وقالت بنسودا في تصريحات صحفية بحسب سودان تربيون ” زيارتي تهدف الى شقين الأول الاجتماع مع المسؤولين السودانيين حول عمل المحكمة الدولية في إقليم دارفور، وكيفية تنسيق التكامل بين عمل المحكمة والجهاز القضائي المحلي حول موضوعات ذات صلة بالإقليم”.

وأضافت، “الشق الثاني هو كيفية الحصول على تعاون السلطات السودانية في جمع المعلومات ذات الصلة بقضية علي محمد علي عبد الرحمن (كوشيب)”.

ووصفت المدعية زيارتها للسودان بالتاريخية وذكرت بعد لقائها عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي،إن الاجتماع بحث “سبل تعاون السلطات السودانية بشأن قضية المتهم علي كوشيب والتي تنظر فيها المحكمة الآن وذلك للحصول على المزيد من المعلومات والأدلة في أقرب وقت ممكن”.
وفي السياق أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال حمدوك لدى لقائه بنسودا، إن “التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من الالتزامات الدولية فحسب، وإنما يأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة التي طالبت من أشياء أخرى بالعدالة”.

وأشار إلى أن زيارة وفد المحكمة الجنائية تعتبر شهادة على التغيير الذي تحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.
وأضاف “ناقشنا سُبُل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية -على ضوء اتفاقية السلام- بخصوص المتهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض ، كما استمعت لتنوير من السيدة بنسودا حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة”.
من جانبه أوضح وفد المحكمة، وفقا لبيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن “الجهات العدلية ستناقش التفاصيل المتعلقة بكيفية سبل التعاون بين المحكمة الجنائية والجهات المختصة بالسودان
من جهته أكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لدى استقباله بنسودا بالقصر الرئاسي استعداد حكومة الفترة الانتقالية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى استقلالية القضاء السوداني، وأن الحكومة لا تتدخل مطلقا في أعماله.
بدورها قالت بنسودا، إن “الغرض الأساسي من الزيارة هو التنسيق والتعاون مع السلطات السودانية ومناقشة القضية التي تنظر المحكمة فيها الآن، وأيضا التعاون بشأن أوامر التوقيف الأخرى التي أصدرتها المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإقليم دارفور
وأضافت، “اجتمعنا بالجهات ذات الصلة للحصول على الالتزام التام للدفع بهذه القضايا”، وأكدت على ضرورة تحقيق العدالة خاصة لضحايا إقليم دارفور.

صحيفة الجريدة