النيابة تُوضِّح حيثيات قضية الراحل د. عبد الله البشير

أصدرت النيابة العامة مساء السبت بياناً اكدت فيه ان الراحل د. عبد الله البشير؛ تم القبض عليه بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مُباشرةً. ورفضت النيابة العامة ما وصفته بالمزايدة السياسية في الإجراءات القانونية بخصوص المتهم عبد الله حسن أحمد البشير (عليه الرحمة)، مُشيرةً إلى أن ما قامت به طوال وجود المرحوم/ عبد الله حسن أحمد البشير تم وفقاً لمُقتضيات المادة ٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، والمنشور الصادر من النائب العام بشأن المتهمين المنتظرين قبل التحريات وقد تم عرض المتهم المرحوم على الأطباء الذين اختارهم. وأشارت في بيانها اليوم إلى أنها أمرت بالإفراج عن المتهم المذكور بكفالة مالية ولكنه عجز عن سدادها، وبتاريخ ٤ أبريل ٢٠٢٠م تم إدخال المذكور مستشفى علياء التخصصي، وتم تشخيص حالته المرضية، وبتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠٢٠م تم التشخيص النهائي للحالة المرضية للمذكور. وأضافت: بتاريخ ١١ مايو ٢٠٢٠م تم عرضه على اللجنة الثلاثية برئاسة دكتور خاطر يوسف وبرفيسور كمال الدين حمد ودكتور طارق حسن محجوب، مشيرةً إلى أنّ اللجنة أوصت بالراحة التامة ومواصلة العلاج على أن يبقى بالمستشفى تحت الإشراف الطبي المباشر مع الاستمرار بأخذ العلاج، منوهًة إلى أنه تمت إحالة البلاغ للمحكمة بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م وكانت أولى الجلسات بتاريخ ٥/ ٨/ ٢٠٢٠م واستمرت الإجراءات أمام المحكمة، ومنذ تاريخ الإحالة فإن كل الإجراءات أصبحت خارج ولاية النيابة العامة وانعقد الاختصاص للمحكمة. وأوضحت النيابة وفق صحيفة السوداني؛ أنهُ بتاريخ ١٨/ ٦/ ٢٠٢٠م، تمت مُخاطبة النائب العام بخصوص سفر المذكور للعلاج بالخارج، وكان رد النيابة العامة أن الدعوى أُحيلت للمحكمة بتاريخ ١٤/٦/ ٢٠٢٠م وبالتالي أصبحت الدعوى الجنائية خارج ولاية النيابة العامة، وأن الاختصاص مُنعقدٌ للمحكمة التي تباشر إجراءات الدعوى الجنائية. وطبقاً للبيان، تم القبض على المذكور بواسطة اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي عقب سقوط النظام مُباشرةً، وقيدت في مُواجهته إجراءات أولية تحت أحكام المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م منذ ٥/١٢/٢٠١١م (أي قبل سقوط النظام بسنوات) لدى نيابة الأموال العامة، وبتاريخ ١٦/٦/٢٠١٩م عُدِّلت الإجراءات وقُيدت دعوى جنائية بتاريخ ٩/١/٢٠٢٠م.

الخرطوم ( كوش نيوز)