قيادي في المؤتمر الشعبي : السودان تعرض لخداع كبير وأمامه فرصة للتراجع
كشفت الأحداث السياسية الأخيرة في السودان، وبشكل خاص بعد إعلان البرهان عن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، عن صراعات وخلافات وغياب التنسيق بين شركاء المرحلة.
حول الأوضاع السياسية في السودان وردود الأفعال على مجلس الشركاء والتطبيع والموقف بشأن خروج السودان من قائمة الإرهاب، أجرت “سبوتنيك” المقابلة التالية مع السياسي السوداني، مسؤول القطاع السياسي بحزب “المؤتمر الشعبي” الدكتور كمال عمر في السطور التالية.
إلى نص الحوار…
سبوتنيك: برأيك هل رفع اسم السودان من اللائحة السوداء للحريات الدينية بديل لقرار ترامب رفعه من قائمة الإرهاب؟
شىء مؤسف، لأن الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي يعرف أن هناك حريات دينية مكتملة بالسودان، ولا تمس حريات المعتقدات السماوية وحتى اللادينيين، حتى القوانين حصل بها تعديلات، على سبيل المثال القانون الذي كان يحرم “الردة” تم تعديله، إذا هناك حريات دينية لا مثيل لها في العالم الإسلامي والعربي، ومن الواضح أن الأمريكان أوقعونا في “فخ” بعد أن قمنا بالتطبيع مع إسرائيل بدون مقابل”يبدو أن الأمريكان يضحكوا علينا”، كعادتهم دول العالم الثالث غير ذات قيمة لديهم، فقد دفعنا ثمن كبير من سيادتنا، فقد تم التأثير على الحكومة الانتقالية بمقابل وهمي، واعتقد ما حصل هو جزء من سياسة التسويف والخداع بحق السودان.
سبوتنيك: ماذا لو انتهت ولايه ترامب دون خروج السودان من قائمة الإرهاب…هل يمكنه التراجع عن التطبيع؟
السوادن الآن لديه فرص كبيرة حتى لمراجعة قرار التطبيع، فما يحدث غير ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الانتقالية، حيث تم اتفاق الحكومة السودانية مع الإدارة الأمريكية على أن يكون مقابل التطبيع هو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا لم يحدث حتى الآن ويعد “خديعة كبرى”، بأن استغلت إدارة ترامب السودان للترويج الداخلي قبل الانتخابات الأمريكية التي خسرتها بأنها تحقق انجازات، لذا لا اتوقع أن يتم الرفع من تلك القائمة في الوقت الراهن وقد تم كشف الغطاء، لكن بكل أسف الحكومة الحالية أضعف من القيام بتلك الخطوة لأنها لا تستند على ظهير شعبي كبير، لذا فإن احتمال تراجعها عن التطبيع ضعيف.
سبوتنيك: هل يمكن للقوة السياسية أن تلعب دورا في ملف التطبيع؟
نعم، نحن كقوى سياسية يمكن أن نضغط على الحكومة الآن في ظل الخلافات بين المكون العسكري والمدني في السلطة، هناك فرصة للمكون المدني أن يرفع الكارت الأحمر بصورة أساسية أمام هذا الملف.
سبوتنيك: الخلافات الأخيرة حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية… كيف قرأتها؟
باختصار البلد دخلت الآن في نفق مظلم لا نهاية له، والتشابك والخلاف بين المكون المدني والعسكري ظهرت تجلياته بعد الإعلان عن مجلس الشركاء، علاوة على أن الخداع الأمريكي سوف يساهم في تفعيل هذا الخلاف بين المكونات، وفي تقديري وبحكم معرفتي الطويلة بالقوى السياسية وتركيبتها وأيضا بالمكون العسكري، أن بعض القرارات القومية مثل التطبيع قام به الجانب العسكري في المكون السياسي أملا في إطالة أمد الفترة الانتقالية انقلابا على الوضع الراهن.
سبوتنيك: بعض القوى السياسية تصف الخلاف حول مجلس الشركاء بأنه زوبعة في فنجان، وأن المجلس جاء بالتوافق…بم تفسر ذلك؟
هناك مجموعة كبيرة اتفقت مع المكون العسكري على تشكيل المجلس، وعندما وضح الموقف بعد الإعلان كشفت الحقيقة، فحاولت بعض القوى التنصل منه، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك علق مشاركته، وهذا كان بمثابة الثورة على القرار، وأرى أن القوى السياسية غير متفقة مع بعضها وأيضا بالنسبة للمكون العسكري والمكون المدني، خاصة بعد الفشل الاقتصادي للحكومة والفشل أيضا في التعامل مع ملف العلاقات الخارجية، بالتالي سيؤدي هذا إلى مزيد من الانشقاقات والعنف السياسي، والأمور تسير في اتجاه عسكرة الفترة الانتقالية بشكل أساسي.
سبوتنيك: هل تشكيل مجلس الشركاء بصورته التي تم إعلانها واختصاصاته سيقلص دور المجلس التشريعي القادم؟
الإعلان الدستوري وضع البلاد في مرحلة انتقالية وعطل الدستور، وحتى المحكمة الدستورية والتي هى أعلى جهة قضائية، هى الآن معطلة وفقا للوثيقة، أما الآن فقد عطل اتفاق الشركاء الوثيقة الدستورية والمحكمة الدستورية، واعتقد أنهم قصدوا من خلال مجلس الشركاء إدارة الفترة الانتقالية بهذا الشكل في وجود الوثيقة الدستورية، هذا وضع دستوري لا يستقيم في مرحلة انتقالية مهمة وحاسمة، لذلك ظهر التشابك والخلافات وعدم وجود مرجعية سياسية، سواء كان مجلس تشريعي أو رئيس وزراء يستمد سلطته من المجلس التشريعي، والآن المجلس معطل وأيضا المحكمة الدستورية، هذا الارتباك والتخبط سوف يقود إلى الاستبدادية التحكمية، حيث أن الجميع يمارس الحكم، حيث يحكم المكون العسكري وتحكم الحكومة وأيضا مكونات أخرى بلا تنسيق، وهذا شكل غير مألوف في الحياة السياسية بالسودان.
سبوتنيك: ما مصير اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا ولم توقع عليه حركات مسلحة كبرى…هل يمكنه تحقيق الاستقرار؟
المكون العسكري تولى ملف السلام ويعمل على تكوين حاضنة سياسية بديلة عن الحرية والتغيير بنظام المحاصصة، وظهر ذلك جليا من خلال التصريحات السياسية، أما بالنسبة للحركات المسلحة الكبرى التي لم توقع فما زالت تحمل السلاح ولم تحضر أو توقع على أي اتفاق، ما يعني أن ملف الحرب مفتوح لأن ماتم هو سلام جزئي وليس كامل، وتاريخ السلام الجزئي لم يعمل حرية ولا ديمقراطية، لذلك فإن اتفاق مجلس الشركاء الذي نتج عن اتفاق جوبا يهدف إلى إضعاف الحاضنة السياسية لقوى الحرية والتغيير ما ينذر بمزيد من الخلافات والانشقاقات خلال الفترة القادمة.
العربية نت
الله لا غز فيكم بركة…المشكلة عاملين فيها فاهمين اكتر من اي زول غيركم…وما زلتم تفترضون الغباء في هذا الشعب ودا كان سبب سقوطكم وسوف يكون سبب كنسكم نهائيا من خارطة السودان
👇👇
الموضوع كالاتي يا فهمان واوجزو هذا الصحفي وهو كما يلي
وكالات: سودان برس
أبلغ مسؤول أميركي بارز الصحافيين أن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في غضون أيام قليلة، دون أن يربط القرار بإصدار تشريع «حصانة سيادية» يحول دون مقاضاة السودان من أجل تعويضات إضافية.
وأكد وجود مفاوضات حثيثة تجري على قدم وساق بين الإدارة الأميركية الحالية والكونغرس، مشيراً إلى صعوبات قد تؤخر صدور التشريع حتى انعقاد الدورة الجديدة للكونغرس في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال المسؤول الأميركي لعدد محدود من الصحافيين السودانيين، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو أمس، طالباً عدم الإشارة إليه بالاسم، إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي (أي الاثنين المقبل)، نافياً احتمال اعتراض الكونغرس على القرار.
ووفقاً لما ذكره المسؤول الأميركي، فإن يومين فقط هما اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوافر حالياً، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.
ورفض المسؤول الربط بين خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتشريع «قانون الحصانة السيادية»، مشيراً إلى أن الفرق بين الاثنين يتمثل في أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب «قرار تنفيذي»، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس.
وتوقع أن يوافق الكونغرس الحالي على التشريع فيما تبقى له من أيام، وفي حال عدم إجازته لقانون الحصانة السيادية، سينتظر التشريع المجلس الجديد، الذي ينتظر أن يلتئم في شهر يناير المقبل.
وينص القانون الأميركي على أن مشروعات القرارات المقدمة من الرئيس، تصبح سارية المفعول بعد مرور 45 يوماً، إذا لم يتخذ الكونغرس قراراً بشأنها.
وأودع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مشروع قرار حذف السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأقرت الإدارة الأميركية بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودع في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أميركي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000، وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلاً عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008.
بيد أن السودان اشترط عدم دفع مبلغ التعويضات قبل حذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتشريع قانون سيادي يحول دون مقاضاته في قضايا تعويضات أخرى.
وطمأن المسؤول الأميركي الرسمي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية، على عكس ما يتم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي السودانية، وبعض وسائل الإعلام المحلية.
وأوضح أن الحوار يجري بين الإدارة الأميركية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة السيادية، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك سيطرح القانون مجدداً أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.
وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأميركية تحث السودان على المضي قدماً في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.
الخرطوم: الشرق الأوسط – أحمد يونس
هذه هي نظم الفلسفه العمياء التي تعود عليها الاسلاميين وامتأسلمين والكيزان في السودان وما زالو يستمرون فيها بفلسفه زائده لتضليل الناس ..
انهم دائما يستعجلون ويتسرعون في الحكم علي كل شيئ وبدون دراسات مستوفيه تقنع كل ذو عقل …. لا أحد يصدق ما تقولون وتكتبون لانكم مكثتم بالحكم ٣ج عاما تمارسون نفس المنطق وادخلتم السودان في الغياهب …
كلام الرجل سليم تماما الأمريكان لم يلتزموا العهد وان يطبقوا الاتفاق لأن طبعهم الغش والكذب وهذا ما حدث ومجرد ان نقول هل طبقوا الاتفاق ام لا يعني لم يطبقوا بل الانكا أنهم ظهروا بقانون جديد بقيادة كفاية التي ينتمي لها عمر قمر الدين ليحاربوا الجيش رغم انه ادخل إسرائيل لصناعاته … من لم ير في امريكا إسرائيل عدو للسودان فهو أعمي بصر وبصيرة وعليه مغادرة المسرح السياسي…. حصارولحصار كان احسن لينا الكيزان