“إزالة التمكين” تعرض على دولة خليجية بيع ممتلكات مصادرة في السودان لتخفيف صدمة التعويم وتوقعات بتجاوز الدولار حاجز 1000 جنيه

عرضت لجنة إزالة التمكين في السودان، على دولة خليجية غنية بيع بعض الممتلكات المصادرة من رجال أعمال وقيادات بالنظام السابق، مقابل ضخ أموال بالبنك المركزي لتخفيف صدمة تعويم الجنيه السوداني المرتقبة.

وحطت طائرة خاصة بالخرطوم قادمة من العاصمة الخليجية الغنية، وتمت استضافة الوفد بفندق الهوليدي فيلا الذي تديره لجنة التمكين.

وحاول ممثل اللجنة اقناع الوفد بنقل ملكية بعض الممتلكات التي تمت مصادرتها لصالح شركات تتبع لتلك الدولة، مقابل ضخ اموال في البنك المركزي حتى يتم تنفيذ خطة تعويم الجنيه السوداني تنفيذا لمطلوبات البنك الدولي ضمن برنامج القرض التجسيري الامريكي.

وأشارت المصادر الى أن اللجنة فوجئت برفض الوفد للفكرة، بسبب ان الاموال التي تم مصادرتها بطريقة غير قانونية تعتبر استثمار غير آمن ويمكن استعادتها بسهولة في حالة وجود قضاء نزيه، كما لايمكن نقل ملكيتها لمصادرتها بقرار سياسي وليس قضائي .

وأضاف المصدر ان الوفد طرح اربعة مقترحات بديلة تتمثل في الاستحواذ على جزء من منظومة الصناعات الدفاعية او شركة جياد او شركة زادنا العالمية او الموانيء البحرية .

وتم رفض المقترح الأخير مباشرة بسبب مخاوف من اثارة اهل الشرق خاصة وان الموانيء في الفترة الاخيرة تشهد حالة من الاضطراب، و وجدت المقترحات الاخرى تجاوبا من المجموعة المفاوضة من الجانب الحكومي، مما استدعى تكثيف حملة ممنهجة على مؤسسات الجيش في الاونة الاخيرة والتي تهدف للضغط على المكون العسكري للموافقة ببيعها لصالح الدولة الخليجية.

ويذكر أن رئيس الوزراء، سعى في رحلته الأخيرة إلى الإمارات لمحاولة تليين الموقف تجاه ضخ مبلغ 750 مليون دولار على شكل وديعة نقدية لبنك السودان، وهو امر ان نجح فيه يعني الشروع فعليا في تعويم الجنيه السوداني، حيث يقدر الخبراء ان يتجاوز سعر الدولار في السوق الموازى حاجز الالف، ولكن الصمت عن اعلان نجاح هذه المفاوضات عقب عودة “حمدوك” يشير الى فشل المهمة.

الخرطوم: الرآية نيوز