لجنة إزالة التمكين: البنوك مكتظة بكوادر النظام المعزول

ما فى داعى بانك تقول معززة بثقة الشعب السودانى واين كلمة تلك الكلمة بنسمع من منبركم الشفاف و لم يقل المواطن ان اللجنة تظلم او تقطع ارزاق المواطنين وتشكل اللجنة القانونية والعدلية وما يثبت عبرها يطبق فيه الحق العام والحق الشخصى انه مجرم او اظهار السبب بدون كفاءة او سوء فى ادائه يحاسب بعيد عن اللون السياسى لان المواطن يحق له العمل بقض النظر عن جهويته او لونه السياسى ما دام يعمل وفق ضوابط العمل ومنتج لا يحق للجنة التمكين تقوم بفصله لانه بحق الدستور والقانون مواطن سودانى له حق العمل ويجب ان نوضح رؤية المواطن العادى بعيد عن لجنة التمكين والانتقام والتلوث السياسى والمكايدات ووطن يسع الجميع بالديمقراطية والانتخابات المرتقبه الحرة النزيه وده المنهج والاسلوب الذى يجب ان يتبع وهذا حرامى وهذا جهوى اثبت للطرف الاخر حق الاعتراض والمحاسبة القانونية وكشف الحقائق للمواطن بعدها ونكون حفظنا حقوق المواطن ايا كانت وان اختلفنا معه سياسيا او اى شىء اخر وهذه قمة العدالة والشفافية ويجب للسلطات العدلية بمراجعة كفاقة قرارات وما تسمى لجنة التمكين وكانها وزارة عدل وتشريع وقانون ؟ واين المجلس التشريعىى فى البلد والمراقبة وكان البلد فى رحمة لجنة التمكين ويعتبر تلك اللجنة التمكين الان ذات سلطات بتشبه ايام الاتحادات فى الجامعات الصورية والزخم الاكبر من انجازاتها حقا ؟ اكبر من حجمها لانها لم تاتى من لجنة مفوضه من مجلس تشريعى او دستورى او عبر الانتخابات وحتى التعينات فى الحكومه الحالية ليست دستورية ولا قانونية الا يكون عبر القانون الحكومه الانتقالية والتى لم يكن بها مجلس تشريعى منتخب او معين ليضع كل الامور والقرارات فى نصابها وكل وزير يعين وكل وزير يصرف كما يشاء كان البلد لا حاكم ولا محكوم لديه راى ولا قوانين مطبقه وكل زول حسب رؤيته واتحدى من يقول الوضع عكس ذلك؟؟؟