مجلس الوزراء يناقش مبادرات الوساطة بشأن الموقف مع إثيوبيا

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري رقم (9) صباح اليوم برئاسة د.عبد الله حمدوك، وفي مستهله تلقى المجلس تنويراً من رئيس المجلس حول مبادرات الوساطة مع إثيوبيا بشأن قضايا الحدود وسد النهضة. وناقش المجلس تقرير اللجنة الفنية التي تشكلت من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة للوساطة بين السودان واثيوبيا في قضية الحدود، وبين السودان ومصر واثيوبيا حول قضية سد النهضة، وأمَّن المجلس على ماورد في تقرير اللجنة الفنية من مقترحات ورحب بالمبادرة من حيث المبدأ في إطار الحفاظ على المصالح الوطنية العليا للبلاد. واستمع مجلس الوزراء إلى إفادة حول صياغة أولويات الحكومة الانتقالية وإعداد الخطة التنفيذية بالقطاعات الوزارية. وتلقى مجلس الوزراء إفادة حول أعمال اللجنة الوزارية لمعالجة الضائقة المعيشية قدمها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حيث أشار إلى موقف القمح والخبز خلال الأسبوع الماضي والاستقرار الذي تحقق في مجال الوقود، بجانب المشكلة الناتجة عن عدم استقرار إمداد الكهرباء واستمرار أعمال اللجنة لمعالجتها. كذلك أشار المهندس خالد (بحسب سونا) إلى استمرار المتابعة لتوفير الدواء، موضحاً جهود اللجنة لتوفير سلعة السكر خاصة خلال شهر رمضان وجهود وزارة التجارة لتوسيع القاعدة المستفيدة من برنامج سلعتي، حيث اطلع المجلس على جهود الوزارة واجتماعاتها مع شركات السكر واطمئنانها على موقف الإمداد واستقرار الأسعار. واستعرض مجلس الوزراء ورقة حول ترشيد الخطاب الرسمي ووحدته من حيث الأهمية والإجراءات، قدمها وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير الذي أشار إلى محتويات الخطاب الرسمي وأهمية ترشيده والإجراءات المطلوبة، كما طرحت الورقة رؤية الوزارة لتطوير الاعلام الرسمي، وقد أجاز المجلس المقترحات المقدمة . وتلقى مجلس الوزراء تنويراً حول حالات الإصابة بكوفيد-19 قدمه وزير الصحة د. عمر محمد النجيب الذي أفاد أن هناك تزايداً في عدد الاصابات بالجائحة، كما أشار إلى استمرار أعمال اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي حثت على استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأضاف أن هناك مساعي مستمرة لإيصال المصل إلى الولايات واتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لتوزيعه، مع اتخاذ الترتيبات للحصول على المزيد من اللقاحات. واستعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الأوقاف قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، الذي أشار إلى عدد عقارات الأوقاف قبل وبعد ثورة ديسمبر المجيدة والتي بلغ عددها (٧٣٥٦) بزيادة (١١٩) عقاراً مستردة، كما أشار إلى التحديات المتمثلة في تقاطع القوانين بين المركز والولايات والتعدي على أعيان الوقف من قبل الدولة والافراد وعدم تطبيق أجر المثل وعدم وجود قاعدة بيانات بالأوقاف، كذلك أشار إلى الإصلاحات التي أجرتها الوزارة القانونية والإدارية والمؤسسية والخطط الاستراتيجية والتحديات حيث أشاد المجلس بجهود الوزارة وانجازاتها.

الخرطوم كوش نيوز