إزالة التمكين بالجزيرة تًوصي باسترداد (50) ألف قطعة أرض
قالت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بولاية الجزيرة، إنها دفعت بتوصية لاسترداد أكثر من (50) ألف قطعة أرض سكنية وزراعية وخدمية واستثمارية وإنهاء خدمة أكثر من (400) وظيفة أتت بفعل التمكين والمحسوبية ومخالفة شروط الخدمة المدنية.
وأشارت اللجنة في تصريح صحفي، إلى أنها دفعت بجملة من التوصيات تتصل بالإصلاحات الاقتصادية لمؤسسات الدولة الاتحادية والعمل على إزالة الفساد منها، وبعدد من بلاغاتِ الثراء الحرام والفساد المالي والإداري ضد عدد كبير من المنتفعين من رموز النظام السابق ونخب إنتهازية ورأسمالية طفيلية أثْرَت ثراءً فاحشاً بواسطة علاقات مشبوهة واستغلال النفوذ.
وقالت إن التوصيات شملت أيضاً استرداد أسهم وإنهاء تعاقدات ومراجعة إعفاءات ضريبية وجُمركية وحل واجهات حزبية لمنظمات مشبوهة، واسترداد أصول متحركة وثابتة ومنقولة من آليات وسيارات وعقارات، إضافةً لتكوين لجان تسيير للاتحادات والنقابات، ونفت اللجنة وجود أية خلافات سياسيّة أو قانونيّة من شأنها تعطيل عملها.
صحيفة الصيحة
على لجنة ازالة التمكين التوجة لمحلية الحصاحيصا ففيها فساد اراضي لا مثيل له لصالح من تم اقطتاع جزء كبير جدا من اراضي مستشفى الحصاحيصا ولمن آلت انها للكيزان من اهل الحصاحيصا وما جوارها وهناك من امتلك اكثر واكبر القطع من غير وجه حق وارجعوا واسالوا من امتلك اكثر القطع في تلك المحلية مساحة وعددا . انهم جميعا كيزان والموالين لهم اعدولوا وارجعوا الحق لاهله قبل الموت القادم لا محالة لكل من سرق ونهب من اموال الدولة عنوة .