سياسية

الترابي وعلي عثمان والجاز خططوا لانقلاب

كشف المتهم الثامن والعشرين في محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 العقيد معاش هاشم عمر بريقع إن دكتور حسن الترابي وكل من المتهمين على عثمان محمد طه وعوض الجاز قد خططوا لإنقلاب يونيو 89. وروى بريقع في جلسة محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 89 التي انعقدت بمبنى المختبرات الجنائية اليوم برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد وفقا ليوميات التحري التي تليت عليه أمام المحكمة وأقر بما ورد فيها، وأنه حضر سلسلة إجتماعات ضمت بعضها عسكريين ومدنيين فيما إقتصرت أخرى على العسكريين مشيرا الى أنه حضر سلسلة إجتماعات في تلك الفترة قبيل الانقلاب كان يتبادل الحضور فيها كل من بكري حسن صالح، اللواء الهادي عبد الله ،الزبير محمد صالح، ابراهيم شمس الدين ،محمد خنجر الطيب، محمود شريف ،علي كرتي والفششوية مؤكدا أنهم كانوا مشاركين في التخطيط للأنقلاب. وكانت المحكمة (بحسب سونا) قد شطبت البلاغات في مواجهة الزبير أحمد حسن نسبة لوفاته وأحالت طلب الدفاع الذي تقدمت به للمحكمة لرفع حظر التصرف في ممتلكاته وحسابات البنوك ، لهيئة الاتهام للرد على ما ورد في الطلب توطئة لإتخاذ قرار بشأنه. وفي سياق متصل سمحت المحكمة للمتهم أحمد عبد الرحمن البالغ من العمر 87عاما بعد أن تليت عليه اقواله حسب يومية الاتهام، بأن لا يحضر جلسات المحكمة لحين صدور الحكم نسبة لظروفه الصحية حيث أجرى عملية قلب مفتوح ويعاني من جلطة دماغية إصابته بعجز في السمع وصعوبة في التحدث. وكان بعض المتهمين ممن رفضوا التعامل مع هيئة الاتهام أثناء استجوابهم لأسباب تخصهم قد دخلوا في مساجلات وجدل قانوني مع هيئة المحكمة بدأها المتهم علي عثمان محمد طه بحجة أنه كان يريد أن يبين للمحكمة أسباب رفضهم التعامل مع هيئة الاتهام إلا أن القاضي التزم بالمادة 139 من قانون الإجراءات التي توضح أن كل توضيح وتعقيب على ما ورد في يومية التحري يأتي لاحقا حينما يتم استجواب المتهمين ورفض بذلك السماح لهم التعليق في هذا الخصوص. هذا وستواصل المحكمة جلسات انعقادها يوم الثلاثاء القادم في العاشرة صباحا في مبني الاكاديمية الجنائية.

الخرطوم (كوش نيوز)

‫2 تعليقات

  1. محاكمة سياسية بامتياز والا فعلي عثمان والبشير تم انتخابهم بمشاركة عرمان فكيف يحاكمهم شخص غير منتخب اصلا ؟

  2. الاجهزة العدلية اصبحت سياسية لذا يجب ايقاف محاكمة الانقلابيين الي ان تاتي حكومة منتخبة حتي لا نقع في تناقض اخلاقي وجدل قانوني اذ كيف يجوز لانقلابي ان يحاكم انقلابي مثله . والمفارقة الاخلاقية ان نفس الجريمة ارتكبها البرهان ومن وراؤه فاما انهم كلهم مجرمون او ابرياء لذا غير مقبول ان نضحك علي انفسنا بل يجب تحري للحق