64 مليار دولار .. حمدوك يتعهد باسترداد أموال السودان المهربة
تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية وإرجاع كافة الأموال المنهوبة والمهربة خارجياً وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.
ويقدر حجم الأموال التي هربها عناصر النظام السابق للخارج بنحو 64 مليار دولار. وتم تهريب تلك الأموال سواء بشكل مباشر أو عن طريق تصدير سلع مثل النفط والذهب.
فساد مؤسسي
واتسم الفساد الذي ضرب اقتصاد السودان خلال الأعوام الثلاثين الماضية، بأنه كان فسادا مؤسسيا بامتياز، ولا تزال جذوره باقية حتى الآن، لأن العديد من القيادات والمسؤولين والموظفين الذين كانوا يسهلون عمليات فساد عناصر النظام السابق لا يزالون على رأس عملهم.
وكانت العديد من البنوك كانت تمنح تمويلات ضخمة لنافذين في النظام السابق من دون ضمانات كافية ومن دون مراعاة للمعايير الدولية.
وشدد رئيس الوزراء السوداني خلال ورشة عقدتها بالخرطوم “الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة”، على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى.
وكان رئيس الحزب الاتحادي الموحد والخبير المصرفي، محمد عصمت يحيى، قد أوضح لموقع سكاي نيوز عربية، أن نافذين في النظام السابق كانوا يتحكمون في صادرات النفط خارج إطار الدولة، وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية.
تهريب عبر الصادرات
وتشير تقارير إلى أن معظم الأموال كان يتم تهريبها عبر الصادرات، خصوصا الذهب والنفط والماشية والمنتجات الزراعية.
وفي العام الماضي، كشف تقرير أصدرته منظمة النزاهة المالية الدولية، أن نظام عمر البشير، أخفى حوالي 31 مليار دولار من الصادرات السودانية، في الفترة ما بين عامي 2012 و2018.
وأشار التقرير إلى حدوث تلاعب كبير في أرقام الصادرات، موضحا أنه قارن بين أرقام صادرات البلاد المعلنة من قبل حكومة السودان، البالغة 65 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، والبيانات التي تحصلت عليها من 70 دولة من الشركاء التجاريين للسودان، التي قدرت وارداتها خلال الفترة المذكورة بنحو 96 مليار دولار.
وكانت إثيوبيا واليابان من بين أكبر 10 شركاء تجاريين، وقد أظهرت بياناتهم هذه الفجوة الكبيرة في عائدات الصادرات.
وظهرت الفجوة أكثر في صادرات النفط والذهب، إذ تشير بيانات الحكومة السودانية إلى أنها صدرت 62 مليون برميل خلال الفترة المذكورة، بقيمة 4.8 مليار دولار. في حين تشير سجلات البلدان المستوردة للنفط السوداني أنها استوردت 2. 112 مليون برميل بقيمة 8.9 مليار دولار.
كما نوه التقرير إلى وجود “ارتباك كبير في الأدوار المرسومة لوزارة النفط والشركات الحكومية والخاصة، إضافة إلى وجود خلل واضح في التقارير المتعلقة بحركة الصادرات، مما أدى إلى فتح الباب واسعا أمام انتشار عمليات الفساد، وإهدار الكثير من الموارد التي كان يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية”.
ووفقا للتقرير، تظهر سجلات بنك السودان المركزي أن صادرات الذهب بلغت خلال الفترة ما بين 2012 و2018، نحو 6.8 مليار دولار، في حين تظهر سجلات الدول المستوردة أنها استوردت بقيمة 12.7 مليار دولار.
كمال عبد الرحمن – الخرطوم
سكاي نيوز عربية
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
هذا الرقم كبير جدا ومبالغ فيه بالنسبة لأفراد او شركات خاصة تتعامل فى الصادر هذه الاموال لو شملت الذهب المهرب فإن الرقم اقل من الاموال المنهوبة ولكن من الذى كان يهرب الذهب هل الكيزان وحدهم ، كلا الذهب كانت له مافيا من كثير من الجهات من بينها بعض منسوبى الكيزان من رجال الاعمال ويعرفوا بالقطط السمان كما ان فيها رجال اعمال ماسونيين مدعومين من لوبيات غربية اوربية وامريكية هى أيضا ساهمت فى تهريب وسرقة موارد البلد ، ويشترك مع القطط السمان الحركات المسلحة جميها و الجنجويدى قائد الدعم السريع وقريبه موسى هلال وجبال عامر شاهد على النهب الكبير إضافة لحركات دارفور التى تستخرج الذهب من دارفور وتبيعه لفرنسا مقابل المال الذى تمول به نفسها وليس الذهب فقط بل موارد اخرى كثيرة وينطبق الحال عى الحلو فهو ايضا يمول نفسه عن طريق التصرف فى كثير من موارد جبال النوبة ، عموما المليارات هذه يدخل فيها الفاسدين فى كل الاحزاب والجماعات السياسية والعسكرية على السواء ويجب الإعتراف بذلك حتى تستطيع الحكومة ملاحقة الجميع ولا احد فوق القانون.
المثل يقول الجفلن خلهن اقرع الواقفات فالأن اين عائد الصادرات من بداية الحكومية السودانية قبل عامين و إلى الأن و هل استطاعت ان توقف تهريب الذهب وهل استطاعت استرداد اموال الصادر فى هذين العاميين وهى مليارات ايضا ، يجب على حمدوك أيقاف النزيف اولا وإيقاف إهدار الموارد وتهريبها ومن ثم يشرع فى إسترجاع تلك الاموال المهربة خارج الوطن لانها ستأخذ وقت وقد عجزت دول كثير جدا من إرجاع اموالها التى هربت للخارج والتى نجحت نجحت بإسترداد جزء قليل وبسيط لم يؤثر على إقتصادياتها وعلى حمدوك ضبط الصادرات والواردات ضبط تام ، وقف القساد والتهريب ، و يجب وقف إستيراد اى سلع غير الأدوية والوقود فقط وقليل جدا من القمح حتى يضطر الشعب السودانى لتغيير نمط غذاءه من القمح للذرة والدخن والقمح المحلى وحتى لا يحرم الشعب السودانى من كثير من السلع الخارجية فعليه فتح البلاد لشركات السلع ان تفتح فروع مصانع لها فى السودان ودعمها كما هو سائد فى كثير من الدول .