حميدتي يبحث مع مسؤول أممي رفيع قضية أبيي

*تراجع لآفت *
أوردت سونا: ( عقب لقائه اليوم برئاسة مجلس الوزراء وفداً من نظار وعُمد وأعيان قبيلة المسيرية، أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن أبيي من القضايا المهمة التي تم إهمالها في العهد السابق، وأن كل الاتفاقيات السابقة لم ترتكز على مشاورات شعبية مع أهل المصلحة، وأمّن على ضرورة وجود بيوت للخبرة سواء كانت محلية أوأجنبية لتوفيرالدعم السياسي والقانوني والمعرفي في قضايا المنطقة. وأكد د. حمدوك على قدرة الإدارة الأهلية في تحقيق السلم المجتمعي والتعايش السلمي بمعالجة التحديات والتفاعل مع قضايا الوطن والمواطن).
هل يشير هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء إلى نية الحكومة عدم الإعتراف ببروتكول منطقة أبيي الذي وقعته الحكومة السابقة مع حكومة الجنوب ضمن إتفاقية السلام الشامل؟ أم هو تصريح إعلامي مجاملة للعُمد وأعيان المسيرية؟ وما هو رد حكومة الجنوب على هذا التصريح؟. لا ننسى الدور الكبير الذي تطلع به حكومة الجنوب في مسيرة السلام، وهل تشاور د. عبدالله حمدوك، مع مستشاره السياسي ياسر عرمان قبل الإدلاء بهذا التصريح؟ .
لا يُخفي نُظّار وعمد المسيرية معارضتهم لهذا البروتكول حيث أوضح الناظر مختار بابو نمر في تصريح صحفي عقب اللقاء مع رئيس الوزراء أن الاجتماع ناقش قضية أبيي بشكل خاص بجانب قضايا التنمية بالمنطقة، وأضاف الناظر الحريكة عزالدين في ذات السياق أن اللقاء كان مثمراً، حيث تفهّم سيادته قضايا أبيي والمنطقة بصورة عامة، مضيفاً أن المشاركين أكدوا رفض أهل المنطقة لكل الإتفاقيات التي تمت في العهد البائد، باعتبار أن إنسان المنطقة غير مسؤول عن تلك الإتفاقات التي تمت في ظل ذلك النظام دون مشاورتهم وإشراكهم في القرار، مؤكداً على ضرورة إيجاد حلول أخرى لبحث قضية أبيي والتوصل لاتفاق فيها.
وأضاف أن اللقاء تناول الاستعانة ببيت خبرة يختص بقضية أبيي، يقوم بجمع الوثائق والمعلومات ليصبح مركز تحليل وتوجيه لقضية أبيي في المسارات المختلفة، وليعين الحكومة في مسألة التفاوض في قضية أبيي، وذلك لأنها قضية قومية و من الضروري مشاركة المجتمع السوداني والخبراء وأهل الاختصاص الوطنيين .
هكذا تؤكد الأيام، أن أفة السياسة في السودان التصريحات العجولة العشواء، إذ لم ينجو منها الجنرالات ولا حملة الدكتوراه.