اللجان التسييرية بمشاريع الجزيرة والرهد وحلفا ترفض تعيين وزير التجارة مديراً لشركة الأقطان
أعلنت اللجان التسييرية لاتحادات المزارعين بمشاريع الجزيرة والرهد وحلفا رفضها تعيين مدير لشركة الاقطان من قبل وزير التجارة ، وقالت في مؤتمر صحفي عقدته بود مدني أمس شرع الوزير في ممارسة عمله دون أن يكون له أحقية في توقيع شيكات، فاللائحة تنص على أن مدير شركة الأقطان يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة.
وحمّل عضو مجلس إدارة شركة السودان للأقطان؛ جاد كريم حمد الرضي، رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك مسؤولية حماية حقوق المزارعين في الشركة التي آلت لوزارة التجارة بقرارٍ من مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة إلغاء القرار رقم ١٠٤ الخاص بأيلولة الشركة لوزارة التجارة عن الشركة التي قال إنها ملك للمزارعين الذين يمتلكون ٧٣% من أسهمها.
وقال الرضي: ما يحدث في الشركة حالياً سيكون لعنة على الثورة ومسؤولية تاريخية يسألونه عنها أمام المولى عز وجل .
وقال الامين العام للجنة التسييرية لاتحاد مزارعي مشروع الرهد يوسف محمد عثمان: مجلس إدارة الشركة ملك للمزارعين ولا علاقة لوزير التجارة بتكوينه، واعتبر ان القرار ١٠٤ يضع المزارعين في مواجهة مباشرة مع الحكومة ، وأضاف: سنسلك كل الطرق القانونية وخياراتنا مفتوحة والحقوق لا يمكن المساومة عليها، وأردف: الشركة تعرضت لهزات في عهد المخلوع ولكن القرار ١٠٤ اسوأ وأمر (على حد قوله)، وشدد على ان القرار غير شرعي وصادر من جهة غير شرعية.
الى ذلك استنكرت اتحادات مشروع الجزيرة والمناقل، ومشروع حلفا ومشروع الرهد قرار مجلس الوزراء رقم ١٠٤ والقرار ٣٥ لسنة ٢٠٢١م الصادر من وزير التجارة والذي قضى بإعادة هيكلة مجلس إدارة شركة السودان للاقطان والذي قلص ممثلي المشاريع الزراعية مع الدفع بسبعة من الموظفين بوزارة التجارة في التشكيل الجديد، وقالوا إن الشركة خاصة مملوكة لقطاع المزارعين بنسبة ٧٣% من الأسهم لمزارعي مشروع الرهد والجزيرة وحلفا الجديدة ومنها ١٣% لبنك المزارع التجاري، وما تبقى لصندوق الضمان الاجتماعي.
مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة
صعدول الموضوع لقد انتهى زمن الوصاية والأوانطة. الجمعية العمومية هي من تختار أعضاء مجلس الإدارة والذي بدوره يختار رئيس مجلس الإدارة بالتصويت والانتخاب الحر. ما في أوانطة تاني. أوع تخلوه كفاية شركة المعادن التي يسرح ويمرح فيها أردول دون مجلس أدارة ولا رقيب ولا عتيد.