سياسية

الشرق الأوسط: الكونغرس متمسّك بمشروع ”العقوبات الفردية” على السودان


عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة.

وأبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».

وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة.

وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، بحسب صحيفة الشرق الأوسط، الثلاثاء، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».

وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة. فاعتبر ميكس أن «أي اتفاق لإعادة إحياء العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل»، محذراً بلهجة صارمة أن «العالم يراقب وسوف يحمل القيادات العسكرية والمدنية مسؤولية أعمالها».

ولعل أكثر موقف منتقد كان من كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول، الذي وقع على مشروع العقوبات مع ميكس، فقد أعرب النائب الجمهوري عن خشيته من أن يؤدي اتفاق السودان إلى «التستر على استيلاء الجيش على القيادة المدنية ومقتل عشرات المتظاهرين السلميين» وشدد مكول على دعم الكونغرس للشعب السوداني الذي «يطالب بالتغيير وفقد الأمل بالوعود الفارغة».

وفيما يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس، خصوصاً أن المسار التشريعي لإقرار عقوبات يستغرق وقتاً طويلاً، فيما أن قرار الإدارة فرض عقوبات لا يحتاج إلا إلى إعلان من الخزانة الأميركية. ويذكر المشرعون تحديداً بقانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس في عام 2012 والذي يعطي الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.

صحيفة الصيحة


‫6 تعليقات

  1. لعنة الله علي الكونغرس واعضاؤه الذين لا يعرفون غير العقوبات ولعنة الله علي كل من يقف مع العقوبات بالتحريض كما يفعل بعض الاعلام العربي وعلي الصامتين كما يفعل برلمان العرب وحكوماتهم والحاكمين ومعارضين الداخل حكومتنا واحزابنا الصامتين الجبناء العملاء.
    يجب علي حكومة البرهان حمدوك ان تسجل اسماء اعضاء المونغرس هؤلاء وتعاملهم بالمثل وتفتح لهم بلاغات في لاهاي لزعزعة استقرار البلد والتدخل في شؤونه مما يقود للحروب ويوقف التنمية.
    يجب طرد السفير واغلاق السفارة كرد طبيعي علي هذا التحرك وفورا ودون انتظار.
    يجب علي احزابنا ان تصدر بيانات رفض ضد التدخل السافر والوقح والتافه او صمتها يعني العمالة والارتزاق والمشاركة .
    اقيفوا موقف وطني مشرف يا قحت ويا برهان ويا حمدوك ولو مرة واحدة ضد الكفرة الفجرة العاملين علي الفتن اصحاب الشر وأعداء البلد والانسانية.
    غيروا علي نفسكم وبلدكم وشعبكم عسي ان يقفوا معكم وقت الحاجة .
    السعب اصبح واعي وهذه التصرفات لا يجب مقابلتها بصمت وجبن من الحكومة او المعارضة

  2. امريكا هي عدو الشعب الاول علي الحكومة والمعارضة ان تفهم ذلك .
    علي الحكومة ان تذهب شرقا للصين وروسيا .
    علي المعارضة ان تكون وطنية وتدافع عن بلدنا وشعبها ضد هذا الاستهتار والابتزاز الذي لا يحدث الا نتيجة صمت الحكومة والمعارضة.
    الذين يقفون مع طرد السفير الأمريكي واغلاق السفارة لتدخله السافر هم علي حق وموقفهم وطني