المحكمة الجنائية تطالب الحكومة بالتحقيق في أحداث العنف بدارفور

طالب تقرير للمدعي العام للمحكمة الجنائية، السلطات السودانية، بالتحقيق في الأحداث التي وقعت في دارفور، لإثبات الحقائق، وضمان المساءلة وتحقيق العدالة للمجني عليهم. واصفاً البيئة الأمنية في دارفور بالمتدهورة ”تدهوراً كبيراً“، وبأنها تمثل بؤرة توتر رئيسية في السودان.

مشيراً إلى استمرار الهجمات ضد المدنيين في سياق الاقتتال القبلي في عدة مواقع الأمر الذي أدى إلى وقوع وفيات وسط المدنيين، واغتصاب نساء وفتيات، وتهجير قسري للآلاف وتدمير الممتلكات. واضاف أن أعمال العنف التي تشهدها دارفور، اليوم هي تذكير صارخ بضرورة إنهاء دوامة الافلات من العقاب، التي ابتليت بها دارفور في الماضي.

وقال التقرير الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمجلس الأمن الدولي الاثنين بحسب صحيفة الحراك السياسي، إن المشتبه به، عبدالله بندة، لا يزال هارباً عن عدالة المحكمة الجنائية، ومكان وجوده المحدد غير معروف، بجانب عدم تنفيذ أوامر القبض الصادر ضد المشتبه بهم “عمر البشير، وعبدالرحيم محمد حسين، وأحمد هارون”.

وشدد بضرورة اغتنام فرصة الإتفاق المبرم بين الجنائية وحكومة السودان، لضمان المساءلة العاجلة لجميع المشتبه بهم فيما يتصل بالحالة في دارفور، ومنح فرصة الوصول للسودان بصورة آمنة واستكشاف جميع خبرات التكامل.
وطالب التقرير السودان باتخاذ خطوات حقيقية وملموسة من خلال حوار صريح وإيجابي مع المحكمة الجنائية في دعوى دارفور، وفق نظام روما الأساسي.

الخرطوم: (كوش نيوز)