قفل قضية الاتهام .. فضل الله برمة يروي تفاصيل مثيرة عن ليلة انقلاب الثلاثين من يونيو

أغلقت المحكمة الخاصة بمحاكمة متهمي مدبري انقلاب 89 ملف قضية الاتهام بعد مرور ثلاث سنوات، وحددت المحكمة الجلسة القادمة لاستجواب المتهمين بالقضية، وذلك بعد استغناء هيئة الاتهام عن عدد (6) شهود بالقضية ثلاثة منهم خارج البلاد لتلقي العلاج ووفاة ثلاثة آخرين منهم الإمام الصادق المهدي، ويواجه بالقضية على ذمتها الرئيس المعزول “عمر البشير” و(27) من قياداته.

برمة يروي التفاصيل
واستمعت المحكمة لرئيس حزب الأمة القومي اللواء (م) فضل الله برمة ناصر كآخر شاهد اتهام بالقضية، وأفاد في أقواله بأنه لواء متقاعد في حكومة الديمقراطية الثالثة التي استلمت السلطة عن طريق الانتخابات.
وقال برمة: قبل الثلاثين من يونيو تقدم مجلس الأمن بطلب لإحالة بواخر إغاثة من ملكال لجوبا، وذهب دون حراسة إلى بابنوسة ووجد الرئيس المعزول عمر البشير قائداً لمنطقة ميوم بجنوب السودان وطلب مرافقته لتحريك القطارات إلى واو موضحاً أن البشير استقبله ورحب به.

ليلة الانقلاب
وقال برمة: في ليلة الثلاثين من يونيو (حضرت زوجتي وأخبرتني بوجود عساكر بباب المنزل)، وقال: ذهبت اليهم وأخبروني بأنه مطلوب حضوري بالقيادة العامة، وذهبت معهم ووجدت في سلاح الإشارة عدداً من العساكر منهم “عمر نور الدائم واللواء مبارك عثمان، وتم نقلنا إلى سجن كوبر ووجدت في سجن كوبر أحمد عبدالرحمن وحسن الترابي”.

وذكر برمة ناصر أن الصادق المهدي قال للدكتور حسن الترابي:
(الانقلاب دا حقك وأنت مسؤول منه).
وقال برمة: يوم الأربعاء قبل ليلة الانقلاب أخبرت وزير الدفاع مبارك عثمان أن هنالك انقلاب قادم من الحركة الإسلامية وفي سؤال الدفاع على ماذا استندت بقولك إن هنالك انقلاب قادم، أجاب الشاهد برمة ناصر: الاستنتاج ورد من مذكرة القوات المسلحة بأن بعض الدول كانت تدعم السودان، وأوقفت دعمها بسبب مشاركة الحركة الإسلامية في السلطة وأضاف برمة أن انتخابات (86) تكتلت القوى السياسية وأسقطت حسن الترابي في دائرة الصحافة بالخرطوم وأن هنالك (غبن) من الحركة الإسلامية.

مذكرة القوات المسلحة
وقال برمة إن مذكرة القوات المسلحة كانت عبارة عن مذكرة مطلبية لتوفير احتياجات الجيش لمواصلة العمل، وذكر برمة أن هناك دعومات جاءت استجابة للمذكرة من دول ليبيا ومصر العراق.
وكشف برمة ناصر للمحكمة عن جلوس الصادق المهدي مع بعض القيادات بغرفة العمليات بعد انسحاب منطقة (ليريا) وأخبرهم عن توفير المعدات.
وذكر برمة ناصر أن الاتفاقية بين الصادق المهدي وجدت قبولاً من القوى السياسية والبرلمان. وقال برمة: كان هناك انعقاد لمؤتمر لمبدأ الجلوس مع البعض لاتفاقية وأضاف: (إن كان تمت الاتفاقية لتجنبنا الانفصال).

امتناع برمة
وامتنع برمة عن الرد على سؤال سبدرات عن الوضع الراهن بحسب خبرته هل هناك حدوث انقلاب آخر أو حدوث تسوية عشان نجهز حالنا بحسب سبدرات؟.

ضمانة
وطالب أحمد أبوزيد محامي الدفاع عن المتهم إبراهيم السنوسي بالإفراج عنه بالضمان وعلاجه بواسطة طبيبه الخاص ويرى طبيبه ضرورة خضوعه لرعاية طبية دقيقة لأن حياته تتعرض للخطر من ناحية المرض والعمر وفقاً للمادة 83 من قانون الإجراءات.

إحالة
وطالب محامي الدفاع الأستاذ عبدالباسط سبدرات أن تتم إحالة المتهمين الذين تم إيداعهم بالسجن عنوة بعد نقلهم من مستشفى علياء التي يخضعون للعلاج فيها، وذكر أنه تم عرض المتهمين لمستشفى الشرطة وظلوا فيها لمدة 5 ساعات تحت الفحص الدقيق وقالت إدارة مستشفى الشرطة إنها غير مؤهلة وليس بها أجهزة دقيقة متوفرة كعلياء وإن الإجراءات الأمنية غير متوفرة فيها، وقررت نقل المتهمين البشير وعبدالرحيم محمد حسين والفريق النو وبكري حسن صالح إلى مستشفى علياء وعرض التقرير على إدارة السجن وفق طلب رئيس المحكمة وعرض التقرير على الشرطة القضائية بتوقيع التقرير من رئيس المحكمة واستجابت إدارة السجن وأخطرت المتهمين بتحويلهم إلى مستشفى علياء، وتم تجهيزهم للذهاب إلى مستشفى علياء.
وقال سبدرات في طريقهم لعلياء أتى اتصال من جهة ما تؤكد أن رئيس اللجنة لم يصدر قراراً بنقل المتهمين وتم إخطار المتهمين بصدور قرار ببقائهم بالسجن ونقل بكري إلى مستشفى علياء.

حالة حرجة
وأشار سبدرات الى أن القرار صاعق لتخطيه بعنوة وترصد قرار رئيس المحكمة الذي وحده صاحب القرار بهذا الأمر وظل المتهمون الى الآن بحالة حرجة ويحتاجون للرعاية اللازمة، وسيظل السؤال قائماً عن الجهة التي تلغي قراراً قضائياً ملزماً وحاسماً، وهذه سابقة ثانية أن هذا الأمر مقصود أن يزيد وضع المتهمين الصحي حرجاً ولا يملك الدفاع سوى مخاطبة المحكمة للبحث عن الجهة التي تدير القرار القضائي وتلغي وتقرر لقرار المحكمة.

استغلال للقضاة
وقال سبدرات: مثل هذا الأمر يستهين ويقدح باستغلال القضاء وعلى المحكمة أن تفصل ولا تسكت مرة أخرى في أن تتدخل جهة مجهولة بالرغم من الطلبات المسبقة بالتحقيق عن الجهة غير المعلومة التي تريد أن يتعرض المتهمون إلى ما لا يحمد عقباه وأن تتخذ المحكمة قراراً وفق قرارها السابق بإعادة المتهمين لمستشفى علياء.

الشروع بالقتل
وقال المحامي محمد شوكت: بالرغم من صدور القرار الطبي من مستشفى الشرطة وموافقة إدارة السجن وبإصرار جهة من منع المتهمين من تلقي العلاج يدفع إلى مرتبة الشروع في القتل.

زيارات المتهمين
وعقب الاتهام على طلب الدفاع بإحالتهم الى مستشفى علياء بأن المتهمين خلال وجودهم بمستشفى علياء كانوا يتنقلون ويزورون المرضى، ولم يكن هذا وضع مسجون حقيقي، وتقدم بطلبات سابقة وأن العدالة تقتضي تطبيق المعايير واللوائح على الجميع وليس من بينها أن يختار المسجون المكان الذي يعالج فيه.

وقال الاتهام إن الطلبات المقدمة من قبل هيئة الدفاع محاولة لاستعطاف المحكمة لإصدار قرارات تجهض العدالة ويجب أن يكون الماثل أمام القضاء على مسافة متساوية من الذين يخاطبهم القانون نفسه.

مفاجأة المحكمة
وجاء رد قاضي المحكمة مولانا حسين الجاك على طلب الدفاع أنها تفاجأت بعدم إحالة البشير وآخرين إلى مستشفى علياء لتلقي العلاج بالرغم من صدور قرار نقلهم إلى المستشفى، ونفت المحكمة علمها بالجهة التي ألغت القرار.

الخرطوم: فايزة أباهولو
صحيفة اليوم التالي