لجنة المعلمين توضح لليونسيف أسباب قرارها بإغلاق المدارس

علقت لجنة المعلمين على منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف حول قرار إغلاق المدارس وقالت اللجنة في بيان صحفي اطلعنا على البيان الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والذي عبرت فيه عن قلقها من قرار إغلاق المدارس المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين، ودعوتها لكل الأطراف للجلوس والتفاكر لإبقاء المدارس مفتوحة.
وأوضحت بأنها لم تلجأ لجنة المعلمين السودانيين لقرار الإضراب مباشرة بل اتخذت خطوات عديدة لتفادي الدخول في إضراب ربما يعطل العام الدراسي ويؤثر على تحصيل الطلاب، وذلك عبر الآتي:
في سبتمبر من هذا العام نشر المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين السودانيين دراسة لتكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد حيث بلغت التكلفة (٥٧٩) ألف جنيه سوداني اي ما يعادل (ألف دولار) في الشهر.
عقب نشرها لهذه الدراسة أعلنت لجنة المعلمين السودانيين أن الحد الأدنى للأجور _ المناسب_ ينبغي أن يعدل من (١٢) ألف جنيه _ أي ما يعادل_ (٢١ دولارا) تقريبا، إلى (٦٩) ألف جنيه سوداني أي ما يعادل (١٢١دولارا).

واضافت في السادس عشر من أكتوبر من هذا العام سير المعلمون مواكب في كل ولايات السودان (١٨ ولاية) بما فيها العاصمة الخرطوم، وسلموا مذكرة بها ملفا حوى ثمانية مطالب تصدرت قضية الإنفاق على التعليم هذه المطالب حيث طالب المعلمون بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة (٢٠) بالمائة من ميزانية الدولة، وذلك لحل مشكلات التعليم المتمثلة في الكتاب والإجلاس والبيئة المدرسية المناسبة، وتدريب المعلمين، وحتى تستطيع المدارس استقبال الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين لا يجدون مقاعد للدراسة والذين بلغ عددهم بحسب تقرير (يونيسيف ومنظمة الطفولة) سبعة ملايين طفل، وكذلك حديث التقرير عن هشاشة النظام التعليمي، ونعتقد ان السبب الرئيس في هذا الانهيار هو التجاهل المتعمد من قبل الدولة لقضايا التعليم، الذي يظهر في الإنفاق الضعيف جدا على العملية التعليمة، كما إن الملف الذي تم الدفع به للجهات الحكومية طالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى (٦٩) ألف جنيه سوداني (١٢١ دولارا) ، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بحقوق المعلمين.
في السابع من نوفمبر وبعد تجاهل السلطات بعدم الرد على المذكرة، اعلنت لجنة المعلمين السودانيين إضرابا عن العمل في الثامن والعشرين من نوفمبر، اي بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإعلان، وهذا دليل على رغبة اللجنة في إعطاء المخدم فرصة للاستجابة للمطالب (وزارة المالية)، ولكن للأسف كان التجاهل المتعمد هو سيد الموقف.

وقالت: نفذت اللجنة إضراب اليوم الواحد ومن ثم اعلنت جدولا للإضراب ليومين ٧ و٨ ديسمبر، وبعد تجاهل السلطات لهذا الإضراب قررت اللجنة العليا للإضراب – الجهة المسؤولة عن متابعة خطوات الإضراب بكل السودان – التصعيد بمستوى أعلى لحمل المخدم على الجلوس مع المعلمين لمناقشة هذا الأمر (مطالب المعلمين) .
إننا في لجنة المعلمين السودانيين ندرك الوضع الخطير الذي تمر به العملية التعليمية والمعلم بصورة أخص، ولكن عدم رغبة الطرف الحكومي في تحسين وضع التعليم والمعلم هو ما جعلنا نلجأ لهذا الخيار القاسي والصعب.. لقناعتنا التامة بأن نهضة السودان مدخلها هو إصلاح التعليم وقيام الحكومة بمسؤولياتها تجاهه الي جانب ان المعلمين السودانيين كانوا ومازالوا على استعداد للمساهمة في إصلاح حال التعليم إذا ما لمسوا الرغبة والجدية لدى الطرف الآخر (الحكومة) ، وما إعلانهم لهذا الإضراب إلا لوضع أساس متين للتعليم بالسودان عبر مطالب الإضراب المعلنة، وناشدت كل المجتمع بالضغط على الحكومة لحملها على الوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في كل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، وأن تجعل من قضية التعليم محور اهتمامها كحق كفلته كل الدساتير والمعاهدات.

الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة