قوى سودانية تدعو لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية ودوي انفجارات عدة شمالي أم درمان

دعت قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي بالسودان، الثلاثاء، إلى إطلاق عملية سياسية تؤدي لوقف الحرب فورا، وحل الكارثة الإنسانية التي نتجت عنها، في حين استمر التصعيد العسكري بين الطرفين المتصارعين في السودان.

وجاء دعوة قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في بيان ختامي لاجتماع قيادات الائتلاف الحاكم سابقا، بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي عقدت أعماله على مدار يومين.

وأدانت القوى في بيانها ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نتجت عن القتل والسلب، داعية المجتمع الدولي لوضع قضية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المتضررين في مقدمة أجندته.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الحرية والتغيير أجازت الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر ما سمته مشروع نهضوي جديد يحقق السلام في أرجاء البلاد.

وكان ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني، قد اتهم الحرية والتغيير- المجلس المركزي، بالتحالف مع قوات الدعم السريع، مؤكدا أنه لا حياد في المعركة التي يخوضها الجيش مع المليشيات، وفق تعبيره.

ولم يصدر تعقيب فوري من قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي على هذه الاتهامات

دعوة لتوحيد الخطاب السياسي
وفي السياق ذاته، دعا قادة قوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتوحيد الخطاب السياسي وإنهاء أزمة الحرب، وفق وكالة الأناضول.

وقوى الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية، تضم حركات مسلحة وقوى مدنية، من بينها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي، والحزب الاتحادي الأصل فصيل جعفر الميرغني.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية جعفر الميرغني، إن السودان بحاجة ماسة وجادة لتوحيد خطاب الحل السياسي لأزمة الحرب، مؤكدا على أهمية تشكيل جبهة وطنية تدعم الجهود المبذولة دوليا وإقليميا لإيقاف الحرب.

قصف على تجمعات الدعم السريع
ميدانيا، قال مراسل الجزيرة إن صواريخ موجهة انطلقت من منطقة “وادي سيّدنا” العسكرية صوب تجمعات الدعم السريع شمالي أم درمان.

كما أفادت مصادر محلية للجزيرة بوقوع تبادل كثيف للنيران بين الجيش والدعم السريع، في نيالا، بولاية جنوب دارفور.

من ناحية أخرى، قالت مصادر دبلوماسية مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يعد إطار عمل للعقوبات مخصصا للسودان، تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية لجهات رئيسية فاعلة في الحرب.

ويتبادل الجيش السوداني والدعم السريع اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع تجاوزها يومها المئة، خلفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

الجزيرة