التباس

ترى من هو الذي يوزع صكوك الغفران على منسوبي الحكومة وحزبها الحاكم؟
فلئن سمعت خطيبا مثل الدكتور عصام أحمد البشير يتحدث عن الفساد الأخير والمناداة بتطبيق العقاب اللازم خرج من يعلق تحت ذلك في وسائط التواصل الاجتماعي بالقول إن علماء السلطان نطقوا أخيرا.
وإذا ما صرح مسؤول بأن العدل سيأخذ مجراه قال قائلون: بعد شنو؟
ولعمري هذا قياس معوج وميزان مختل، لكأنهم يريدون للفساد أن يعم الجميع حتى إذا ما دالت الأيام لم يفرزوا بين بريء ومشارك، وهي أمنية تشفّ لا إصلاح.
نريد أن نرى كل مفسد وقد أخذوه بما أخذ وأن يتكشفوا جميعهم.
مع العلم أن الذين كشفوا الفساد ليسوا هم من يعارضون الآن ويعلقون على ما يجري بل إن من كشف الفساد هم مجموعة من الصالحين داخل منظومة الحكومة والحزب، وهو دليل على أن الخير موجود في كل مكان كما يختبئ الشر في كل مكان.
لقد خرج النقيب أبوزيد قبل مدة وهو الذي جاهر بما جاهر به ودخل مكانه شرطي آخر ساهم في الفساد.
فكما في الشرطة من صادع بالحق ومضيع له ففي أجهزة الدولة كذلك والحزب الحاكم من يراعي الله ويعرف حدود الوطن والوطنية.
إطلاق القول على عواهنه وإلباس الطاقية للجميع لن يساهم في حل الأزمة ولا تبرئة جراح الوطن ولا إزالة الغبن في تاريخ قريب حتى يتفق الناس على أن في كل منظومة فاسدا وفي كل جماعة جانحا وفي كل جهة نشازا.
ليس الكيزان هم حرامية على الإطلاق كما تخرج بعض الرسائل وتزور وسائطنا الناقلة من موبايل وكمبيوتر، فهذا عين الخطأ الذي وقع فيه الكيزان في أيامهم الأولى حينما فرضوا فقه التمكين وأبعدوا كل الحزبيين الآخرين بحجة (التعميم) هذا مما أفقد البلاد كوادر مؤهلة في كافة الأصعدة وخلق احتقانا لا نزال نعاني من تبعاته.
لم يستعدل العراق حتى الآن لأن آلاف البعثيين أخذوا بجريرة البعض وانقلبت الثورة في مصر لأن الذين قاموا بها أرادوا إبعاد الحزب الوطني ومنسوبيه..
لقد صعد الرسول الكريم المنبر لما علم أن هناك من جاء إلى المدينة مهاجرا ليتزوج من فتاة فقال الرسول: “من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه” لم يسم فردا باسمه فكيف يدمغ الآلاف بجريرة فرد
مع تأكيد أن كل مفسد لابد أن يأخذ عقابه، وأن ترك ابن الأكرمين لا مكان له من الإعراب.