سياسية

وزير ايرلندي يضغط لاطلاق سراح رهينة بدارفور

الخرطوم (رويترز) -اجتمع وزير الخارجية الايرلندي مع مسؤولين سودانيين بارزين في الخرطوم يوم الاحد للضغط من أجل اطلاق سراح موظفة مساعدات ايرلندية وزميلتها الاوغندية اللتين خطفتا في دارفور منذ أكثر من شهرين.

وخطف مسلحون كلا من شارون كومينز من دبلن وهيلدا كاووكي اللتين تعملان بمجموعة المساعدات الايرلندية (جول) في أوائل يوليو تموز. وتعد فترة اختطافهما هي الاطول في اطار موجة من أعمال الخطف بغرب السودان الذي يسوده العنف.

وقال القنصل الفخري الايرلندي في السودان روني شاؤول لرويترز “انهما محتجزتان منذ 65 يوما تقريبا… يتعين بطبيعة الحال تكثيف (الجهود) فيما يتعلق بالمفاوضات.”

واجتمع وزير الخارجية مايكل مارتن مع نظيره السوداني دينق الور وكبير مفاوضي الحكومة السودانية بشأن دارفور غازي صلاح الدين ووزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية عبد الباقي الجيلاني.

وفي بيان مقتضب للصحفيين قال مارتن انه يريد أن ينقل قلق الشعب الايرلندي بشأن حادث الخطف وعزم حكومته على المساعدة في الجهود الرامية لاطلاق سراح المرأتين.

ولايرلندا بالفعل دبلوماسيون ومفاوضون في الخرطوم والفاشر عاصمة شمال دارفور.

وأنحت الحكومة السودانية باللائمة في عملية الخطف على قطاع طرق وتقول انها مصممة على عدم دفع فدية. ويقول وزراء انهم حددوا هوية الخاطفين ويجرون مفاوضات عبر شيوخ قبيلتهم البدوية.

ويتهم متمردو دارفور الخرطوم بتدبير عمليات الخطف ضمن حملة لمضايقة جماعات المساعدات في دارفور وهو ما تنفيه الحكومة.

ولم يسمع عن عمليات خطف لموظفي مساعدات أجانب في دارفور قبل مارس اذار. ومنذ ذلك الوقت خطف مسلحون أربع مجموعات من الاجانب في الاقليم النائي بغرب السودان وموظف مساعدات على الحدود بين دارفور وتشاد.

وتم حل ثلاث من عمليات الخطف بعد مفاوضات. ولا يزال مدنيان يعملان ضمن قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي محتجزين بعد خطفهما من بلدة زالينجي قبل ثمانية أيام.

وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان المخطوفين احدهما رجل نيجيري والاخرى امرأة من زيمبابوي.

وتحول الصراع في دارفور الذي اندلع في عام 2003 عندما حمل متمردون غالبيتهم من غير العرب السلاح ضد الحكومة السودانية متهمين اياها باهمال الاقليم الى اشتباكات قبلية وأعمال لصوصية فوضوية.

وتقول جماعات المساعدات انها تواجه عداء متزايدا وتهديدات منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا في مارس اذار باعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير لمواجهة اتهامات بتدبير جرائم حرب في دارفور.