الاتحادي (الأصل): اللجوء للمحاكم يأتي بعد فصل المفوضية في الطعون

الخرطوم (smc):
انتقد الحزب الاتحادي (الأصل) ما أعلنته مفوضية الانتخابات عن فتح باب الطعون للأحزاب في الدوائر الجغرافية أمام المحاكم مؤكداً ان اللجوء للمحاكم يأتي بعد الفصل في الاعتراضات المقدمة من الأحزاب بعد النظر فيها وإجراء التعديلات اللازمة لترسيم وتوزيع الدوائر بالولايات من قبل المفوضية القومية للانتخابات.
وقال البروفسور البخارى الجعلى مسئول الانتخابات بالحزب الاتحادي (الأصل) في تصريح لـ(smc) ان الاعتراضات التي تقدم من الأحزاب للمفوضية تأتي في إطار القانون والضوابط المنصوص عليها بالمواد (37،38،39،40) من قانون الانتخابات موضحاً ان الضوابط تتلخص في عدم تقاطع حدود الدوائر الجغرافية مع حدود الولاية وان لا يتجاوز عدد الناخبين القاسم الانتخابي المحدد بـ(145) ألف نسمة على ان لا يتجاوز (165) ألف نسمة ولا يقل من (123) بجانب المواقع والمعالم الجغرافية بالإضافة الحدود الإدارية المحلية للدائرة الجغرافية.
ووصف الجعلى الاتحادي (الأصل) بالأكثر تقدماً للاعتراضات في توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية مبرراً ذلك بفهم الحزب لما يجب ان تقوم به الأحزاب في مرحلة الاعتراضات كحق أصيل في القانون مشيراً إلى أهمية نشر الكشوفات الأولية حول توزيع الدوائر الجغرافية منضماً المقاعد المخصصة لتمثيل كل ولاية مؤكداً ان الأحزاب هي الجهة الوحيدة التي تملك الحق في التقدم بمقترحات أخرى للمفوضية خلال شهر من إعلان الدوائر الجغرافية مبيناً ان الاتحادي الأصل يعمل على إعداد نفسه للانتخابات القادمة وان حزبه تقدم بجملة من الاعتراضات على الدوائر الجغرافية بالولايات وفقاً للقانون الذي يسمح بذلك.