محكمة امدرمان توجه تهما للأثني عشر متهما و انعقاد الجلسة الإجرائية لمحاكمة عبد العزيز عشر وسبعة آخرين

[ALIGN=JUSTIFY]سونا: وجهت محكمة الإرهاب 2 بامدرمان تهما للإثني عشر متهما في أحداث امدرمان تحت المواد 5 ، 6 من قانون مكافحة الإرهاب للعام 2001 والمواد 21 ، 24 ، 25، 26، 50 ، 51، 60 ، 63، 65، 169 ، 175 ، 182 من القانون الجنائي 1995م ، والمواد 18 ، 26 من قانون الاسلحة والذخيرة لعام 1986م

وقالت المحكمة برئاسة مولانا عصام الدين اسماعيل بأن المتهمين دخلوا مدينة امدرمان في العاشر من مايو تحت التحريض والتعاون وكانوا يرتدون الزي العسكري ويركبون سيارات محملة بالأسلحة الثقيلة وقاموا بترويع المواطنين الآمنين وقتلوا مدنيين وعسكريين ودمروا مرافق عامة وخاصة بمدينة امدرمان

وردت هيئة الدفاع بان المتهمين ليسوا مذنبين لأنهم لم يشاركوا في الهجوم علي امدرمان ولم يحدثوا الخسائر التي وقعت ، كما أنه لم يقبض عليهم في يوم الاحداث ولا ساعة المعركة ، ولم تقبض معهم ذخائر أو معروضات وانه ليست هناك أي بينة ضد المتهمين تؤكد إطلاقهم النار علي أي شخص أو منشأة عامة أو خاصة واعتبرت هيئة الدفاع ان الاعترافات القضائية التي وردت في مستندات الإتهام اعتبرتها أقوال تم انتزاعها تحت التهديد والتعذيب

وإلتمست هيئة الدفاع من المحكمة إحالة المتهمين للكشف الطبي للتأكد من آثار التعذيب الذي تعرض له موكليها. وقالت هيئة الدفاع أن الأطفال الذين تعرفوا علي المتهمين كانوا محبوسين في مكان واحد مع المتهمين لمدة عشرة أيام قبل طابور الشخصية الذي تعرفوا من خلاله علي المتهمين

كما إلتمست هيئة الدفاع من المحكمة عرض المتهم السابع لطبيب نفسي للتأكد من سلامته العقلية وقد ردت المحكمة علي هذا الطلب بأن مرحلة تقديم مثل هذه الطلبات قد انتهت وان هذه المرحلة فقط للدفاع

ومن ناحية أخري أمهلت المحكمة هيئة الدفاع حتي يوم الاحد المقبل لتقديم قائمة باسماء شهود الدفاع حتي تستمع إليهم المحكمة في جلسة الثلاثاء المقبل.

و على صعيد متصل عقدت محكمة الخرطوم شمال الخاصة بمكافحة الإرهاب في قضية المتهمين من حركة العدل والمساواة في هجومهم مؤخرا علي امدرمان برئاسة مولانا مدثر الرشيد عقدت الجلسة الإجرائية لمحاكمة المتهم عبدالعزيز نور عشر القيادي بالحركة وسبعة آخرين وذلك بحضور المدعي العام لجمهورية السودان وهيئة الإتهام برئاسة مولانا بابكرعبداللطيف وهيئة الدفاع برئاسة الأستاذ كمال عمر وحضور المتهمين وفي بداية الجلسة تلا مولانا مدثر قواعد اجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وطلب من المدعي العام القاء خطبة الادعاء

ومن جانبه أوضح مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام أن المتهمين في القضية يحاكمون تحت طائلة محاكم مكافحة الإرهاب في البلاغ رقم 10/2008 تحت المواد 21- 24 – 25- 26- 50- 60 – 63- 66- 168- 175 – 182 من القانون الجنائي والمواد 5و6 ومن قانون مكافحة الأرهاب المواد 18- 16 من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات مبينا انه في العاشر من مايو الماضي فوجيء الشعب السوداني بل العالم أجمع بهجوم غادر وغاشم قامت به حركة والمساواة بدعم لوجستي خارجي حيث تحركت 200 عربة لاندكروز مجهزة باحدث الاسلحة الفتاكة يستغلها مئات الأعضاء من الحركة مرتدين الزي العسكري وبعضهم يرتدي علي رأسه شالات لاتشبه الجيوش وانما المرتزقة وان هذه المجموعة تسللت عبر الحدود الغربية بكامل العدة والعتاد مستهدفة عاصمة الدولة دون حسبانها عواقب ذلك وعند مشارف العاصمة الوطنية امدرمان توزعت العربات إلي محاور لكل محور قائد وأهداف وبدأت توزيعاتها من غرب امدرمان مستهدفة سيارات المواطنين الخاصة وبعض عربات النقل العام حيث ارهبوا وقتلوا وجرحوا اعدادا غفيرة من المواطنين العزل اضافة إلي تخريبهم المنشآت الحيوية من مباني ومحطات وفود وبنوك ومنازل للمدنيين ومساجد ومحلات تجارية وآثارا تاريخية واحتساب القوات النظامية لعدد من الشهداء مشيرا إلي تأثير الوضع الامني والإقتصادي والسياسي إلا أن القوات النظامية استطاعت حسم الأمر ودحرهم وهروب بعضهم مخلفين اسلحتهم وعتادهم

واشار المدعي العام إلي أن حركة العدل والمساواة اختارت العمل العسكري للوصول لأهدافها واغراضها السياسية متجاوزة كل المنابر التفاوضية

وتم فتح الدعاوي الجنائية تحت مواد الإشتراك والاتفاق والمعاونة لارتكاب الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الأرهاب

واضاف أنه ومنذ انطلاق التحريات الجنائية بواسطة الجهات المختصة توالت الفتوحات بتسجيل المتهمين اعترافات قضائية طوعية توافقت وتطابقت جميعها من الواقع وتم استجواب مايجاوز الثلاثين شاهدوا منهم في هذه الدعوة كما توافرت بينات ظرفية وقرائن أحوال وبينات شريك حيث أرشد كل منهم عن الآخر وبجهود التحريات ثم ضبط جملة من المعروضات والتي تمثل أدله مادية مستقلة كما تم الحصول علي كافة المستندات المثبتة للتخريب والمؤيدة للقتل والجراح وكافة التقارير الفنية من جهات الاختصاص

وطلب من المحكمة ان تنزل بهؤلاء المتهمين اقصي العقوبات ليكونوا عظة وعبرة لكل من تسول له نفسه العبث بامن وسلامة الوطن والمواطنين

وكانت المحكمة قد استجابت لطلب هيئة الدفاع بمقابلة المتهمين عقب الجلسة ومقابلتهم بالسجن يوم السبت والمتهمون هم الاول الصادق محمد جبر الدار 19 عام يسكن غبش يعمل بالزراعة المتهم الثاني تاج الدين محمود عبدالرحمن علي يسكن بقرية الهدي بجزيرة مدني عمره 52 عام – المتهم الثالث محمد بحر علي محمدين يسكن المجلد يعمل فني تشغيل حقول بترول النفط بهجليج العمر 35 عام – المتهم الرابع الطيب عبدالكريم آدم يسكن سرف عمره بشمال دارفور عمره 22 عام- الخامس مالك آدم أحمد محمد يسكن ابوسروج بغرب دارفور عمره 19 عاما – السادس حامد حسن احمد يسكن قريضة بجنوب دارفور عمره 23 عام – السابع بشير آدم عشر فضيل الجنينة يعمل موظف عمره 28 عام – الثامن عبدالعزيز نورعشر فضيل يسكن عد حسين يعمل محامي عمره 41 عام متزوج وأب لطفلين

هذا وستواصل المحكمة جلساتها الأحد القادم بسماع المتحري في البلاغ وشهود الإتهام.[/ALIGN]