الحكومة :إطلاق سراح الرهائن وفق خطة محكمة والشئون الانسانية تؤكد استقرار الاوضاع
أكدت الحكومة أن عملية إطلاق سراح الرهائن من موظفي اليوناميد بغرب دارفور تمت وفق خطة محكمة ودقيقة وبجهود مكثفة
وجددت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تأكيدها على عدم تهاون الحكومة في أمن وسلامة العاملين ببعثات الأمم المتحدة بالسودان وكافة العاملين في الحقل الإنساني بالبلاد وأن الحكومة مضطلعة بكامل مسئوليتها نحو حمايتهم وفق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المنظمة
كما اعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون الكامل واللصيق للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) حتى تم إطلاق سراح المحتجزين سالمين. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان : بحمد الله وتوفيقه تمكنت الحكومة السودانية وأجهزتها المختصة من إطلاق سراح موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بعد أن جري اختطافهما من مدينة زالنجي بتاريخ 29 أغسطس 2009م وقد تمت عملية إطلاق سراحهما وإعادتهما سالمين إلى الخرطوم بعد جهود مضنية ومكثفة اضطلعت بها الحكومة السودانية خلال ما يربو عن مائة يوم من الاحتجاز وذلك بتنسيق لصيق ومحكم مع البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة(يوناميد) بدارفور والأمانة العامة للأمم المتحدة بنيورك ومفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا حيث أن الحكومة السودانية ومنذ اليوم الأول للاختطاف شكلت لجنة رفيعة المستوى من الأجهزة المختصة ذات الصلة لمتابعة الحادثة والعمل على إنهاء احتجاز الموظفين المختطفين وقد اختارت اللجنة من بين عدة خيارات رئيسية للتعامل مع الموقف اختارت أسلوب التفاوض مع الخاطفين استناداً على مبدأين هما عدم استخدام القوة لضمان سلامة الرهينتين وعدم دفع فدية للخاطفين لعدم مكافأتهم على الجرم الذي ارتكبوه وذلك بالاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل ضمان الإطلاق الآمن لسراح المحتجزين ودون الاستجابة لشروط الخاطفين بدفع فدية، وقد نجحت الحكومة عبر هذا الخيار في بلوغ غايتها بإسهام مقدر وفاعل للإدارة الأهلية في دارفور وعدد من القيادات المحلية بولاية غرب دارفور. والحكومة السودانية إذ تشير إلى أن عملية إطلاق سراح الرهائن تمت بفضل الله وفق خطة محكمة ودقيقة وبجهود مكثفة، لتجدد تأكيدها على عدم التهاون في أمن وسلامة العاملين ببعثات الأمم المتحدة بالسودان وكافة العاملين في الحقل الإنساني بالبلاد وأن الحكومة مضطلعة بكامل مسئوليتها نحو حمايتهم وفق الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات المنظمة، كما تعرب الحكومة عن تقديرها للتعاون الكامل واللصيق للبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) حتى تم إطلاق سراح المحتجزين سالمين.
ومن ناحية اخرى اكد الدكتور عبد الباقي الجيلاني وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية، استقرار الوضع الانساني بدارفور باستثناء نشاط بعض العصابات و قطّاع الطرق. و قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة، ان الوضع الانساني في الجنوب يحتاج الى تركيز الجهود، داعيا الى توجيه جهود منظمات المجتمع المدني و منظمات الامم المتحدة للعمل في الجنوب، لافتا الى ان بعض المناطق في الجنوب بها فجوة غذائية.و اكد السيد الوزير على ضرورة بناء قدرات منظمات المجتمع المدني لتضطلع بدورها في هذا المجال. كما اوضح ان خطة وزارته للعام 2010 تشتمل على اربعة مشروعات اساسية تتمثل في المعلومات و الاتصال و اعمار و تاهيل مناطق العودة الطوعية و تقوية و تمكين المنظمات الوطنية عن طريق تفعيل القانون و خلق توأمة مع المنظمات الاجنبية بالاضافة الى المساعدات الانسانية. و قال ان وزارته تعمل في المرحلة القادمة على تطوير القدرات و وضع السياسات المتعلقة بالتنبؤات و الانذار المبكر. واستعرض في المؤتمرالصحفي نتائج زيارته الى كل من بريطانيا و ايرلندا و المغرب فضلا عن مشاركته في مؤتمر مراجعة اتفاقية اتوا لحفظ الالغام الارضية بكولمبيا متطرقا الى اللقاءات التي اجراها الوفد مع مسئولين بهذه الدول و منظمات المجتمع المدني و الجاليات السودانية.
المصدر: سونا
