وزير العدل يتعهد بعدم التكتم في قضية سوق المواسير

أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة انه مفوض تفويضا مباشرا من قبل رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول سوق المواسير لمعرفة أبعاد القضية من بعيد او قريب ورفع تقرير اليه بحيادية ونزاهة دون تأثير من احد او جهة.
وكشف دوسة لدى اجتماعه بالمتضررين من سوق المواسير بالفاشر عن انهم تلقوا معلومات جديدة لم تكن معروفة لديهم من قبل عن سوق المواسير، متعهدا ومعه من 20 من القضاء ووكلاء النيابة بتقديم المتورطين في سوق المواسير في اقرب وقت ممكن للعدالة، فضلا عن عدم التكتم على الحقيقة وتوريط من هو مورط وتبرئة من هو بريء، لافتا الى انه لابد من التحري والتدقيق فضلا عن مساعدة المتضررين بالإدلاء بمعلومات لاسترداد اموالهم، وطالب دوسة المتضررين الغاضبين بضبط النفس والتحلي بالصبر، مؤكدا انه سيراعي الامانة والاخلاص في القضية.
وعلى ذات السياق اشار امير المدينة الاسلامية وعضو لجنة المتضررين آدم حامد الى أن قضية المواسير كارثة ووالي ولاية شمال دارفور كبر هو الذي ادى الى هذه الكارثة وقام بالاشراف وانشاء هذا السوق، مطالبا الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع لاسترداد الحقوق الى اهلها، فيما ابان المسؤول الاعلامي للمتضررين سليمان اسحق أن الحكومة الاتحادية كانت تخفى عنها معلومات بل كانت معلومات غير دقيقة وملفقة وكاذبة وخادعة وبها طمس الحقيقة والتكتم عليها من قبل والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر. واكد اسحق ان الوالي قام بنقل مدير بنك السودان بالفاشر بسبب انه تقدم بشكوى ضد بنك التنمية والادخار بسبب تعاملهما مع السوق الى جانب ان الامن الاقتصادي رفع تقريره الى الوالي يشير فيه الى حدوث كارثة بسبب سوق المواسير ولكن الوالي لم يتدخل. وقال اسحق إن أي عدم جدية ومخادعة مماطلة من الحكومة الاتحادية في قضية سوق المواسير ستكون نذر كارثة بدارفور وسيكون هناك تمرد جديد سببه سوق المواسير وبعدها سيكون الثمن غاليا.

صحيفة السوداني