جهاز المغتربين وهيئة الأراضي يوقعان مذكرة تفاهم لوضع معايير لتوزيع الأراضي على المغتربين
تم ظهر أمس بوزارة رئاسة مجلس الوزراء التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج وهيئة الاراضى وتنظيم البناء بولاية الخرطوم ، لتاطير التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز والهيئة من اجل وضع اسس ومعايير عادلة لتوزيع الاراضى السكنية للمغتربين بولاية الخرطوم
وقد وقع على مذكرة التفاهم الدكتور كرار التهامى ، الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج ، ومولانا عصام الدين الزين عبد القادر مدير عام هيئة الاراضى وتنظيم البناء بولاية الخرطوم ، بحضور الاستاذ احمد كرمنو وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء
واكدت المذكرة على اهمية التنسيق بين الجهاز والهيئة فى الوصول الى الجاليات والكيانات السودانية بالخارج من خلال الوفود المشتركة ، واستمرار اللجنة المشتركة بينهما ، وتوظيف الاراضى السكنية فى الاستقرار والتواصل مع الوطن ، والسعى لتوفير قطع اراضى سكنية كافية لمقابلة الطلبات المتزايدة فى مختلف الدرجات وفقاً للوظائف والتركيز على منح الاراضى من خلال الجاليات والكيانات السودانية بالخارج مع تقليل فرص المنح المباشر ، والسعى لتوفير مخططات سكنية جماعية وايجاد آلية لتوسيع فرص الحصول على اراضى سكنية بالولايات
كما اكدت المذكرة على ضرورة المتابعة عن طريق اللجنة العليا التى تضم وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء ،الامين العام لجهاز تنظيم شئون السودانيين العاملين بالخارج و مدير عام هيئة الاراضى وتنظيم البناء بولاية الخرطوم
واعرب وزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء احمد كرمنو ، والدكتور كرار التهامى ، الامين العام لجهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج ومولانا عصام الدين الزين عبد القادر مدير عام هئية الاراضى وتنظيم البناء بولاية الخرطوم ، عن سعادتهم بتوقيع المذكرة التى تنظم عملية توزيع الاراضى للمغتربين وتحفظ حقوقهم.
سونا
إستبشرنا خيراً بالوزير الهمام إبن البلد الأصيل أحمد كرمنو ، والأخ كرمنو لمن لايعرفه جيداً من شباب الوطن المجاهدين في خدمة قضايا دينه وشعبه ووطنه ، عرفناه وعرفت شخصياً عن طريق الصديق / أسد حمزة ـ الله يذكره بالخير ـ من قيادات ولاية النيل الأزرق المهتمين بقضاياالوطن و المواطن ، لايهدأ له بال حتى يأخذ كل ذي حق حقه ، فليطمئن الجميع بأن زمن الفوضى قد إنتهى وأن زمن الجد والعمل قد بدأ بمقدم هذا الفتى الهمام .
الدكتور كرار التهامي قبل ان يكون الامين العام لجهاز المغتربين ظل يعايش اوضاع المغتربين في المملكة ـ وهم الشريحة الاكبر ـ لفترة طويلة من الزمن، معايشة تامة فهو اقدر من يقييم مدى حاجة المغترب لبضع امتار في ارض المليون ـ وافتكر الانفصال سوف لا ينقص منها كثيراً، وربنا يكضب الشينةـ لذا فاننا نطلب من الدكتور تسريع وتفعيل هذه المذكرة حتى لا يتأخر خيرها عن المغترب وقبل ان يغادر بعض من قرأها واستبشر بها خيرا (مثلنا) وفي نفسه (شئ من حتى…)، فمنهم من قضى اكثر من 30 عاما ـ ما قصرو فيها مع الوطن واهله ـ ظل يمنى النفس ببيت يأوي اسرته ويطمئن عليهم وهم يعشون احرارا بعيدا من ذل الايجار ، حيث آلت أوضاع اكثر 90% من المغتربين الى اوضاع مأساوية، وبقوا (زي العنكوليب الممصوص)*، وخير ما يعبر عن تلك الاوضاع مقال رائع قرأته لساخر سبيل ـ الزميل الفاتح جبرا بعنوان (ص د م) ويعني صندوق دعم المغتربين فهو اقتراح وجيه في ظل هذه الظروف التي بات يعايشها المغترب.
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ـ وبناء على تلك المذكرة ـ نرجو ان تكون هنالك لجان دائمة بمختلف السفارات والقنصليات لفحص وتقييم البيانات وان تكون توصيتها نافذه بخصوص منح المغتربين الاراضي الموعودة، وان تعهد عضويتها ورئاستها لمن يستأنس فيهم النزاهة ونظافة اليد بجانب مهنيتهم العالية حتى تأتي النتائج طيبة كما اريد لها ، وحتى لا ينحصر الضوء فقط في آخر النفق .
لا نملك الا ان نعبر عن سعادتنا لهذه المذكرة التي تنظم عملية توزيع الأراضي للمغتربين وتحفظ حقوقهم.
والشكر موصولاً لوزير الدولة بوزارة رئاسة مجلس الوزراء احمد كرمنو ، والدكتور كرار التهامى ، الامين العام لجهاز تنظيم شئون العاملين بالخارج ومولانا عصام الدين الزين عبد القادر مدير عام هيئة الاراضى وتنظيم البناء بولاية الخرطوم .
* العنكوليب : هو قصب حلو المذاق، يعتبر من عائل قصب السكر (أبن عمه بالضبط) يعرفه أهل القضارف وسنار جيداً.
النصيح/ صحفي مقيم بالرياض
الأمر لايحتاج إلى السفر ومقابلة الجاليات ولايحزنون ، هذه إجراءات بدائية عفا عليها الزمن وتنتفع بها فئة وتتضرر منها فئات . يجب أولاً إنشاء قاعدة بيانات وعمل حصر دقيق للمغتربين ووضع آلية منصفة لمنح المتسحقين منهم قطع سكنية وذلك وفق الأحقية وتأهيلهم إلى ذلك من واقع تلك البيانات من حيث مدة الإغتراب وأداء ما عليه من إلتزامات ووضعه في شكل نقاط أو مزايا تقود إلى التأهل ،وهذه أولى أولويات الجهاز إذا كانوا حادبين على أداء واجبهم تجاه المغتربين ، وليس التجوال من أجل ترويج أراضي وجمع أكبر قدر ممكن من المال . فقد أثبتت التجارب السابقة إستحالة حصول الكثير من المغتربين على أراضي وفق الشروط التي لاتراعي أوضاعهم إطلاقا حيث قيمة الأراضي مرتفعة جداً وتبدأ بالدفع الفوري للدفعة الأولى والتي غالباً ما تكون أكثر من عشرة بالمائة تليه مباشرة الأقساط الشهرية بمعنى أن عليك تسديد قيمة الأرض في أقل من سنة وهذا مستحيل على الكثيرين في ظل تبدل الأوضاع والتي يدركها الجميع ، وهذا الجهاز يفترض به أن يكون خلية مصغرة للحكومة يتمثل بها جميع الوزارات والإدارات لتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات للمغترب وليس تكريس كل إنجازهم في تحصيل الضرائب والرسوم فقط في حين تقوم كل وزارة بإتخاذ القرارات بمعزل عن الجهاز أو دون تحسب لآثارها السالبة على المعنيين . معظم المغتربين أيها السادة الآن يكابد لقمة العيش وتأتي من هناك قرارات قاصمة تزيد أوضاعه سوءً مثل إيقاف دخول السيارات المستعملة حتى ولو عن طريق الإفراج المؤقت بعدما لجأ الكثير للسفر براً بإستخدام سياراتهم ليس للسياحة أو الإتجار بها وإنما لضيق ذات اليد وعدم القدرة على السفر جواً والجهاز لايحرك ساكنا حيالهم ولاينتفض إلا للمطالبة بتسديد الضرائب والرسوم وكل ما عدا ذلك فهو ذر للرماد على العيون .
معايير منح الأراضى كانت واضحة جدا و العملية كانت منظمة … تدخل الوزير يهدف الى تحويل المنح للجاليات فى الخارج و الجاليات يسيطر عليها اللغفنجية بتوع المؤتمر الوطنى لمزيد من النهب …. الجماعة ديل ما بشبعوا كلوكلو .. كلما نهبوا و سطوا و سرقوا قالوا هل من مزيد ….. حسبنا الله و نعم الوكيل !!!!!!!
يا اهلنا دي تبقي زي مسلسل مشروع سندس الزراعي ولا بس توفير عملة صعبة وكدا , انتو عملتوا شنو للمغترب دا اخر شئ قرارات جمارك العربات الأخيرة وجهاز المغتربين عمل شنو حيال المغترب دا ولا اسم بس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكرة اذا ربنا قدر بالجد في اراضي وسوف توزع للمغتربين كما يقولون ويجتمعوووووون بتطلع كلها محسوبية ومعرفة ووساطات واحتمال تكون في خبر كان من اوله اصلا ؟؟؟