اقتصاد وأعمال
يوم غد يبدا التعامل بالكيلو جرام – و صعوبات عملية
وفي ذات السياق أكدت مجموعة من تجار القطاعي صعوبة التعامل مع النظام المتري، وأوضحوا لـ (الرأي العام) ان التأقلم ممكن لكنه يحتاج الى بعض الوقت لتوفيق الاوضاع.
وقال أحمد محمد أحمد – تاجر قطاعي – لا يمكن ان نخالف القانون واذا اقتنعنا أو لم نقتنع فأصبح هذا الزاماً لنا، وتابع: (نواجه صعوبة في التعامل مع المواطن الذي تعود ولفترات طويلة على العيارات السابقة، بجانب ان الأسعار قد يحدث فيها بعض اللغط والخطأ مما يستدعي بعض الشرح للمستهلك بعد ان يتفهم التاجر ذلك، واضاف: نأمل ان نوفق في هذا الامر ونخشى ان نقع في خطأ وان نكون من المطففين».
وقال السر الأمين – تاجر بشرق النيل – ان معظم السلع تأتي بالكيلو وتباع كذلك وبعضها يتم التعامل فيه باللتر إلاّ القليل كالسكر والشاي والبن وبعض العبوات الأخرى.
واضاف: السكر يأتي (50) كيلوجراماً أو (10) أو (5) أو كيلوجراماً واحداً وما علينا إلاّ أن نضع فوائدنا ونقسم المبلغ على الكيلو وزاد: هذا النظام انتظم منذ فترة في طلمبات الوقود، وأصبح الطلب بالمبلغ، ولكن قد يختلف هذا عند تاجر القطاعي، لأن قناعة المستهلك هنالك ترجع الى برمجة الآلة على ذلك ومن جهات مخصصة ومسؤولة.
يقول نصر الدين شلقامي – رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك – ان التجار بالرغم من الحملة القومية والمنتديات والمشاركات في عدة برامج اعلامية في التلفزيون والإذاعة «لم تقع لهم الحكاية» بأن الكيلوجرام أفضل من الرطل ويمكن تقسيمه لألف جرام، رغم انهم يعملون به في اللحمة وغيرها، وأكد شلقامي ان الأمر يحتاج الى ممارسة، وعندما تبدأ الممارسة يسهل فهم ذلك والتعود عليه.
وأوضح ان كل الموازين الحديثة «الديجيتل» لا يوجد بها شيء اسمه الرطل، وجميعها تأتي بالكيلو جرام، وان اللتر يمكن أن يقسم الى «سي سي» وان معيار اللبن معمول به في كل الاوساط، وأكد د. شلقامي: ان التعامل عندما يصبح قانونياً فان التاجر والمستهلك سوف يلتزمان بتطبيقه ويجدان فائدته أخيراً.
الراي العام
أنا مقتنع جداً جداً بالتحول إلى الكيلو واللتر .. لأن هذا التغيير كان يجب أن يتم منذ زمن بعيد .. والقرار صحيح 100% لشمولية ودقة ذلك ..
لكن لدي سؤال ومهم جداً ..
أولاً : من/ماهي الجهة (شركة ، مؤسسة) حكومية كانت أم خاصة المناط بها توفير هذه الأوزان – هذا إذا علمنا أن السودان كله والتجار كلهم.. الخ سيغيرون إلى النظام الجديد ؟ ماهي الأسعار ؟ من المستفيد ؟ ما إسم صاحبها أو الجهة ؟ مستوردة أم مصنعة محلياً ؟ حكراً على جهة/شخص واحدة أو واحد ؟
ثانياً :الفكرة .. الفكرة هل هي من أجل الصالح العام ؟ أم الغرض منها الكسب والثراء ؟ ..
بصراحة صرنا نشك في كل شيء .. وتعبنا من القوانين والقرارات التي تسن وتخرج لنا لأجل منفعة شخصية أو لجهة ما؟!!
عندك المهاجر وعندك شئون المغتربين وإستيراد السيارات ورخص الإستثمار والاستيراد .. الخ . كلها سنت لأجل أن تخدم ناس بعينها والضحية بقية الشعب !!!!!!!