سياسية

الحركة تُقرُّ بقانونية إسقاط عضوية الجنوبيين من البرلمان

تعقد الهيئة التشريعية القومية دورة انعقادها الثالثة اليوم وسط جدل دستوري حول إسقاط عضوية النواب الجنوبيين عقب وقوع الانفصال. وأقرت الحركة الشعبية بتفهمها لموقف رئيس البرلمان القاضي بإسقاط عضوية الجنوبيين، وأكدت صحة الموقف القانوني استنادًا على المادة «118» من الدستور، وفيما تمسك رئيس البرلمان بإسقاط العضوية، نفى تسلمه لقرار من رئاسة الجمهورية يقضي ببقاء النواب الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية، وفيما يلتئم اجتماع خاص خلال الساعات القادمة بين رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس كتلة الوطني بشأن حسم إسقاط عضوية الجنوبيين، يتجه نواب الحركة بالشمال لإعلان رفضهم لقرار إسقاط عضوية النواب الجنوبيين خلال الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية القومية اليوم في حضور رئيس الجمهورية.

وقال وزير مجلس الوزراء والقيادي بالحركة د. لوكا بيونق للصحفيين أمس عقب لقائه برئيس البرلمان إنه ناقش أمر إسقاط عضوية الجنوبيين من البرلمان، وأقر لوكا بوجود إشكال قانوني في ظل قرار من رئاسة الجمهورية بإبقاء النواب، ووجود المادة «118» من الدستور التي تسقط العضوية، وقال هناك استحالة في أمر بقاء النواب الجنوبيين بنص المادة، وأكد أن الحركة تحترم البرلمان كمؤسسة تشريعية، وأضاف «أتفهم موقف رئيس البرلمان بخصوص إصراره على تنفيذ الدستور»، وأشار لوكا إلى أن البرلمان أكد عدم تسلمه قرار رئاسة الجمهورية الخاص ببقاء الجنوبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية.
من جهته كشف القيادي بالوطني محمد الحسن الأمين للصحفيين أمس عن اجتماع خاص سيلتئم اليوم يضم رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس البرلمان ورئيس كتلة الوطني لحسم أمر إسقاط عضوية الجنوبيين، وأشار إلى أن بعض نواب الحركة الشماليين أبلغوه بأنهم سيثيرون الأمر داخل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

صحيفة الانتباهة